أكدت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن أعداد العاملين بالجهاز الإدارى فى الوقت الحالى انخفضت بشكل كبير، وقالت: يجرى حاليا حصر أعداد موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى مراحله الأخيرة للوصول إلى حصر حقيقى للأعداد الحالية.
وأضافت أن التحول الرقمى أصبح واقعا، وأن الحكومة لديها فرصة ذهبية لهذا التحول بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والمجلس القومى للمدفوعات ـ اللذين تم إنشاؤهما فى عام 2017 ـ يقومان بدور كبير فى التنسيق بين الجهات المختلفة لدعم التحول الرقمى.
وكشفت خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “التحول الرقمي” عن أن الرئيس والحكومة يوليان أهمية كبيرة للإصلاح الإدارى والتحول الرقمى، لافتة إلى أن هذا التحول ليس مسئولية وزارتي التخطيط أو الاتصالات فقط، وإنما كافة جهات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وعن مرجعية الحكومة فى خطة الإصلاح الإدارى، أشارت إلى أن الوزارة اعتمدت فى خطتها على الدستور وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدف الـ16، ورؤية مصر 2030 ما يتعلق بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أن 90% من معلومات البشرية ظهرت خلال العامين الأخيرين، وهو مؤشر على أهمية المعلومات والبيانات، لافتة إلى أن دور الحكومة هو تصميم المستقبل.
