نشرت قناة «كان» العبرية الرسمية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى الملفين المعروفين باسم «ملف 2000» و«ملف 4000»، والتي يخضع لها نتنياهو وبعض من مقربيه.
وقالت القناة، إن «ملف 4000»، يتضمن شهادات مناقضة لادعاءات نتنياهو بأن مسئولين في وزارة الاتصالات لم يعارضوا دمج شركتي «بيزك» و«والاه»، إذ أن عددا من المسئولين في وزارة الاتصالات، بينهم وزير الاتصال الأسبق وهو وزير الأمن الداخلي الحالي، جلعاد إردان، ومدير عام الوزارة المقال، آفي بيرجر، وكل المسئولين الفنيين في الوزارة ممن قدّموا إفاداتهم لدى الشرطة ضمن التحقيقات، قد عارضوا دمج الشركتين.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الإفادات، أن كل المسئولين ذوي الصلة بالوزارة قدموا رواية واحدة هي أنهم لم يصادقوا على الصفقة دون فرض شروط على شركة «بيزك» للاتصالات، وقال المسئولون في إفاداتهم، وفقا لما أوردته القناة، إن التغيير في موقف الوزارة بدأ بعد تعيين نتنياهو مقرب له هو شلما فيلبر، مديرا عاما للوزارة، الذي كان يتلقى توجيهات من نتنياهو، وكانا على اتصال مباشر وغير مباشر حول دمج الشركتين، وفق الإفادات.
وأكدت القناة أن المستند الذي قدمه نتنياهو للمحققين خلال إحدى جلسات التحقيق معه، وموقع عليه من قبل المستشارة القضائية لوزارة الاتصالات، دانا نيوفيلد، لا يتعلق بالقضية، وبناءً على الإفادات توصلت الشرطة إلى استنتاج أنه لا يمكن تفسير تغيير موقف الوزارة إلى النقيض من موقفها الأولي بوجود توجيهات من نتنياهو، بحسب القناة.
وأوضحت القناة أنه في «ملف 2000»، فإن الشرطة الإسرائيلية رغبت في اعتقال مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرونون موزيس، في بداية التحقيقات، إلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، حال دون ذلك، بهدف منع كشف التحقيقات ما يعني الإضرار فيها، مؤكدة أن نتنياهو نفسه فوجئ، خلال التحقيقات في “ملف 2000″، بأن الشرطة تمتلك تسجيلات صوتية للمحادثات بينه وبين موزيس، ذلك أنه كان يتوقع أن يتم التحقيق معه لاحقا في «ملف 4000».
وأكدت القناة أن الشرطة الإسرائيلية لديها أدلة تثبت اتهاما بأنه تعهد لموزيس بسن قانون يحد من انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الذي تعهد مالكها موزيس، بدوره لنتنياهو، بإجراء تغييرات جوهرية بالتغطية الاعلامية لرئيس الحكومة، وإيقاف النهج الإعلامي الناقد والمناوئ وجعله ودودًا، وهو ما من شأنه ضمان بقاء نتنياهو في منصبه لأطول فترة ممكنة.
