بقلم : حـاتم الخصـوصى
من المعروف أن المجالس الشعبية المحلية تأخذ على عاتقها حل الكثير من مشاكل المواطنين الخدمية فى شتى مؤسسات الدولة ومساعدتهم لقضاء حوائجهم وتذليل الصعاب أمامهم. ومعلوم للجميع أن الدولة المصرية لا يوجد بها محليات منذ عام 2011وحتى الآن والمواطن فيها يعانى بشكل كبير من الحصول على الخدمة ويتعرض لسوء المعاملة ويظل كعب داير أمام مكاتب الموظفين من أجل قضاء مصالحه وفى النهاية يرجع صفر اليدين. ولا يخفى على أحد أن هذه المؤسسات تعد ترسانة من الفساد يتميز العاملون فيها بالجاحة ويتفاخرون بموت الضمير. ومن هذا المنطلق أصبح وجود المجالس الشعبية ضرورة ملحة لانقاذ المواطن البسيط من بطش هؤلاء الفسدة والمرتشون ويعتبر لها دور رقابى فى ضبط الأسواق وتقليل معدلات الفساد والقضاء على الروتين الحكومى. وقد أعطى الدستور المصرى صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية فى محاسبة المسئولين سواء كان رئيس جهاز أو رئيس مدينة أو مدير ادارة بل وصل الأمر الى أخذ التصويت على عزله من منصبه. وهذه ميزة لم تكن موجودة من قبل قد تضع المسئول الفاسد أو المقصر فى موقف حرج أمام الرأى العام. الأمر الذى يضطره الى العمل بجد واخلاص من أجل حل مشكل المواطنين. ورغم كل هذا فقد مضت فترة رئاسة كاملة وحلت الأخرى ولايزال قانون المحليات حبيس أدراج البرلمان ولا نعرف السبب فى ذلك!!
فالمواطن أصبح ضحية وفريسة لفساد الموظفين تهان كرامته ويضيع وقته وينفق ماله وتعطل مصالحه ولا يجد من يعينه ولا حل ينجنيه من كل هذا الفساد وكل هذه المهانة إلا بالإفراج عن قانون المحليات والانتهاء من مناقشته وعرضه على الجلسة العامة وخروجه الى النور.
فالرئيس ينادى دائما بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى القضاء عليه من أجل ذلك فهى تصارع الوقت وتسابق الزمن وتبذل قصارى جهدها لضبط الفاسدين فى شتى ربوع الوطن وتقديمهم للعدالة. وكثيرا ما شاهدنا وسمعنا عن مسئولين كبار كانوا يتشدقون بالنزاهة وطهارة اليد لكنهم فى النهاية سقطوا فى قبضة الأجهزة الرقابية والأمنية بعد أن كشفت عن زيفهم وفسادهم وتم تقديمهم للمحاكمة.
فالحمل ثقيل على هذه الأجهزة لأن الفساد متراكم منذ عقود طويلة ولم يستسلم بسهولة ووجود المجالس الشعبية المحلية سوف يحد فى الكثير من هذا الفساد ويخفف عبء كبير عن الأجهزة الرقابية ويساعدها فى القيام بآداء واجبها.
ولا يختلف الفساد عن الإرهاب فكلاها وجهان لعملة واحدة هدفهما تدمير الأوطان الأمر الذى أوجب على الدولة المصرية تسخير كل مقوماتها للقضاء عليهما.
