الرقابة الإدارية: سقوط مسؤولين بمحافظة الشرقية لاستيلائهما على 30 مليون جنيه من أموال التعويضات

تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع مسؤول ادخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك اعمال وظيفتهما.

وأوضحت الرقابة الإدراية في بيان أن المتهمين قاما باصطناع اذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من اقاربهما ومعارفهما واثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوي الجمهورية. وقد أشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، ان المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.

وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال ثلاثة اشهر فقط، تزيد عن 10 مليون جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها. وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الادارية من ضبط مبلغ 4،5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها.

وأسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات واراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الاموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تعكف هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.

وبناء على التنسيق مع معالى المستشار النائب العام، أمر سيادته بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للسيد المستشار المحامي العام الاول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا