بقلم: رضا رفعت
الزراعة هي الركن الأساسي للتنمية المستدامة، ومصر تشهد حاليًا مشروعات قومية ضخمة؛ مثل: المليون ونصف المليون فدان، الـ 100 ألف صوبة زراعية، المليون رأس عجول، 300 مليون دجاجة، الاستزراع السمكي مثل «بركة غليون»، ومنطقة قناة السويس، مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ومشروعات الري العملاقة التي تسهم في إضافة نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه كانت تُهدَر… إلخ.
ولذلك؛ نحتاج إلى خريج محترف، يستطيع مواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الزراعي، للعمل في مثل هذه المشروعات وغيرها، نحتاج خريجين يتقنون الآتي:
- الزراعة بدون تربة، عند تواجد ظروف تعوق الزراعة التقليدية، ولتقليل الضرر والفقد في الإنتاج وتبكيره، مع تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة ووحدة المياه، وجودة المحصول.
2- الزراعة المائية، لتوفير الوقت والجهد والمال، وإنتاج أسماك وخضروات رخيصة وصحية، في نفس المكان وبنفس المياه، وفي وقت قليل وبنضارة وجودة ممتازة، وكذلك إنتاج نباتات طبية.. مع إمكانية تطبيقها في أسطح المنازل وغيرها.
3- الزراعات العضوية، ذات المميزات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
4- زراعة النباتات ذات الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية العالية؛ مثل “الجوجوبا” الذى ينمو فى الظروف المناخية الصعبة والأراضي الصحراوية والرديئة.
5- أحدث طرق الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك، وتربية النحل، وديدان الحرير، وديدان الأرض، وتحسين الأعلاف وتوفير غير التقليدية منها.
6- استصلاح الأراضي والزراعة تحت الصوب.
7- تصنيع الجبن (الدمياطي ـ الرومي ـ الفلمنك ـ الدوبل كريم ـ الجبن بالقشدة… إلخ، والزبادي والألبان، والآيس كريم. وإنتاج العجائن والمخبوزات.
وعلى الرغم من أهمية التعليم الثانوي الزراعي في تحقيق الأهداف السابقة وغيرها، فإنه يعانى من نقص أعداد المدارس مقارنة بأنواع التعليم الفني الأخرى، وهناك تراجع في أعداد الطلاب به، فقد أشارت الإحصــاءات إلى أن هناك 241مدرسة على مستوى الجمهورية، بها 11.6% من إجمالي التعليم الفني، و9% من إجمالي مدرسين التعليم الفني.
وبالتالي لابد من تغيير النظرة المتدنية للخريجين في تلك المدارس، التي قد تجد فيها كل الموبقات، وجعلها تسهم في تحقيق نقلة اقتصادية لمصر، وتجفيف منابع الجريمة ومحاربة المناخ المؤدي لها، بتوفير مصادر دخل لهم؛ وذلك من خلال ما يلى:
1- حشد الطاقات الإعلامية للترويج لهذا التعليم ودوره كقاطرة للتنمية، وتصحيح سلوكيات الطلبة وتحفيزهم على التدريب وتطوير مهاراتهم، وإبراز قصص نجاح أي خريج.
2- تكاتف أجهزة الدولة لضبط سلوك الطلبة داخل المدرسة وخارجها.
3- تكون إجادة القراءة والكتابة والحساب، شرطًا للقبول بها، واختبار الطلاب لاختبار من لديهم رغبة حقيقية في التعلم واكتساب مهارات عملية ومهنية.
4- تدعيم المدارس بالتقنيات والمعدات ومعامل للصناعات الغذائية والألبان مجهزة بالأجهزة التكنولوجية الحديثة.
5- توفير مزارع غير تقليدية تضم صوبًا ونظمًا للتدفئة وإدارة المياه، ومزرعة بمساحة مناسبة للإنتاج الزراعي وأخرى للإنتاج الحيواني بكل مدرسة.
6- إعادة صياغة وتطوير المناهج والخطط الدراسية وطرق التدريس والتقويم، والتركيز على الجوانب المهنية والتكنولوجية، وربطها باحتياجات سوق العمل.
7- إعادة تأهيل وتدريب المعلم على التقنيات الحديثة في الزراعة وعمليات التصنيع، ويكون له نصيب من الأرباح كحافز على بذل الجهد، وإتاحة فرص البعثات الدراسية بالخارج لهم.
8- إنشاء مراكز تدريب بين الجهات المختلفة (التعليم ومراكز البحوث والقطاع الخاص ووزارة الزراعة) لتدريب وتأهيل الطلاب والخريجين.
9- تعميم أسلوب المدرسة المنتجة؛ فيتم تصنيع المنتجات الزراعية وبيعها لمضاعفة الإنتاج.
10- التوسع في إنشاء مدارس متقدمة نظام خمس سنوات متخصصة تتفق مع البيئة، وتقدم خريجًا متميزًا.
11- مكافأة أفضل الخريجين إتقانًا للمهارات الفنية والعملية والتكنولوجية والثقافية في تخصصهم، وذلك بتأسيس مشاريع لهم ، وكذلك التوسع في فرص التحاق الخريجين بالتعليم العالي.
وإجمالًا؛ هناك مقترحات كثيرة و يمكن القول أن هناك خطوات جادة من الحكومة لتطوير منظومة التعليم الفني الزراعي، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ معظم البنود التي ذكرتها، ولكن يجب أن تكون تلك الجهود ذات نتائج ملموسة للطالب والخريج والمجتمع في أسرع وقت ممكن.
