كدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا فى عام 2015 إلى 22 مركزا فى عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لتصل إلى 27 مركز علاجى.
جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة”، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانا وفى سرية كاملة، كما تم توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه إضافة إلى التنسيق مع الشركاء فى تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى (12%) العام الحالى، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالى للكشف عن المخدرات تدعيما لهذه الحملات خلال هذا العام، مضيفة، نجحنا فى خفض نسب التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلى (2.7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف فى 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطى للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
