لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأقرت اللجنة التعديلات كما وردت من الحكومة دون تعديل.
وأشارت اللجنة بالتعديلات، التى تعدل شروط إنشاء اللجان النقابية والنقابات والاتحادات العمالية، كما يلغى العقوبات السالبة للحرية، وذلك إعمالا لملاحظات منظمة العمل الدولية، وستعد اللجنة تقريرها عن المشروع لعرضه على مكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.
كما انه في سياق الاجتماع رفضت اللجنة التعديل المقترح، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابىن والتى تقترح تعديل المادة (49) من القانون.
وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.
وينص التعديل على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان، واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
