أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه على أرض الواقع، يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف نهائيًا، والحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات على المواطنين، حتى يكون جاذبًا وقابلاً للتطبيق على أرض الواقع، بداية من الأوراق والمستندات المطلوبة ورسوم الفحص وتحديد قيمة المخالفة، وتقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين، وهذا كان اتجاه البرلمان حال مناقشة القانون.
وقال عضو اللجنة، أن التصالح فى بعض المخالفات من الملفات الشائكة التى ظلت لسنوات طوال، مما نتج عنها وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف، لافتًا إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تهدف لاستكمال التشريعات الخاصة بعملية البناء، ومن المتوقع أن تخرج التعديلات للنور خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان.
