أكد النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، علي أن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك على الجلسات العامة والتصويت عليه من أعضاء البرلمان، لافتا أن القانون يعد من أولويات البرلمان خلال الدور المقبل، نظرا لأهميته فى الوقت الذى يتطلب وجود هذا القانون لمواجهة الفتاوى الشاذة، ومنع تدوالها من غير المختصين.
وقال عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح له، أن القانون لقى ترحيبا كبيرا من ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن القانون سيحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية الواردة فى القانون، وخاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين الأمر الذى يتسبب فى حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا الأمر، ومعاقبة المخالفين .
ويحظر القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
