التقي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وخلال اللقاء استعرض “المصيلحى” خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية لوجستية وأسواق جملة بالمحافظات ورفع كفاءة الأسوق الموجودة، كما كشف عن إطلاق مبادرة “لدعم المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في مارس المقبل”.
ومن جانبه أشاد الدكتور “عبد العال” بجهود وزارة التموين لمراقبة ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية للمستهلكين، مطالباً بضرورة إعادة الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تسعير عادل لأسعار المحاصيل الزراعية وبخاصة سعر توريد طن قصب السكر، لارتباطها بحياة الكثير من المواطنين.
ويعد تسعير المحاصيل الزراعية من الملفات التي تحظى باهتمام النواب، خاصة الاستراتيجية، وذلك لترجمة اهتمام الدولة بقطاع الزراعة، وفى نفس الوقت كخطوة أولية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وذلك من خلال تطبيق نص المادة 29 من الدستور، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن “الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما”.
