تشهد مجلس النواب يوم الأحد القادم في جلساته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، أخذ الرأى النهائى على أربعة مشروعات قوانين كان قد سبق وأخذ الموافقة عليها فى المجموع فى جلسات سابقة، وتشمل الآتى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب:
ويحتاج أيضا إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان لأنه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
2- مشروع قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية:
ويحتاج لموافقة ثلثى أعضاء المجلس لأنه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف إلى تعديل بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف الأموال، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الإدراج سواء للكيان أو للإرهابيين.
3- مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـــريبية وتعديـــل قانون الضريبــــة علــى الدخـــل:
يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار
4-مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي:
يهدف هذا المشروع إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
