دنيا ودين

الإفتاء توضح حكم استعمال الكحول في المضمضة

 

 

هل يجوز لي استعمال الكحول اثناء المضمضة؟ أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،قائلاً : إن استعمال الكحول جائز شرعًا ولا شيء فيه، مشيرًا: أنه ليس خمرًا ولا نجسًا.

وأوضح ” شلبي” في إجابته ،أنه يجوز لك استعماله، ولكن ينبغي عليك التأكد أنه لا يضرك إن استعمله على هذه الحالة.

 

وأضاف أمين الفتوى أنه بناء على ما سبق يجوز استعمال الكحول في العطور وغسل اليدين وتطهير الملابس والأرضيات وما شابه ذلك من عمليات تعقيم.

 

حكم استعمال الكجول الطبي

 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العلماء اتفقوا بأن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، موضحة أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا.

 

ونوهت أنه من المقرر شرعًا أنَّ الشيء إذا تغيرت حقيقته، وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، والكحول إذا مزج بالعطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه، وذلك كالخمرة التي استحالت بنفسها وصارت خلا، فإنها تكون طاهرة.

 

هل الكحول الطبي نجس ولا يجوز التطهير به ؟

 

في سياق متصل،  نبه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أن الصحيح الذي تقتضيه قواعد المذهب الشافعي، بل وبقية المذاهب الفقهية المتبوعة أيضًا أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة”.

و بين «جمعة»، بأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة؛ وذلك لسببين رئيسيين، أولهما: أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل.

 

وتابع: «إن المخدرات والسموم القاتلة محرَّمة مع كونها طاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ولذلك كان من الضوابط الفقهية أن النجاسة يلازمها التحريم، والتحريم لا يستلزم النجاسة؛ فكل نجسٍ محرَّمٌ، ولا عكس».

 

 

وواصل: إن السبب الثاني لهذا الأمر هو كون الشافعية يجعلون إطلاق الخمر حقيقةً على ما اتُّخِذ للإسكار من عصير العنب، ويشترطون لنجاسته كونَه ذا شدة مطربة، بينما يشترط الحنفية أن يقذف بالزَّبَدِ، ثم ألحق الشافعية ما في معناه مما اتُّخِذ للإسكار من غير عصير العنب وكان ذا شدة مطربة.

 

واستكمل: بأنهم ألحقوه بالخمر المتَّخذ من عصير العنب في التحريم والنجاسة، أما الحنفية فيرون أن ما أسكر من غير عصير العنب ليس نجسًا وإن كان حرامًا من جهة التناول.

 

وأفاد بأنه على ذلك فالكحول في نفسه ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، ولا هو من الأشربة المسكرة غير الخمر التي اختلفوا في نجاستها وطهارتها، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، وإنما حرم تناول السم؛ لأنه مهلك وضار، فالكحول طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكلٌّ ضار.

 

و أشار  أن السبب الثالث هو كون مادة الكحول الصرفة ليست شرابًا، ولا من شأنها أن تُشرَب، ولا يلزم من كونها سائلةً أن تكون نجسةً، والمعتمد عند الشافعية أن كل شراب مسكر فهو نجس، ويعنون بكل شراب مسكر ما كان ذا شدة مطربة، ولم يعبروا بكل سائلٍ إشارةً إلى أن مجرد كونه سائلًا مسكرًا لا يكفي في الحكم بنجاسته، بل لا بد أن يكون شرابًا، لا مجرد كونه على حالة سائلة.

 

وأبان أن الأصل كون المسكر المحرم في النصوص الشرعية هو المسكر المتعارف شربه، وأما ما لا يمكن شربه صرفًا كالكحول فلا تشمله النصوص حتى يدل على ذلك دليل مستقل، خاصة أنه لم يكن موجودًا بانفراده في زمن التشريع، وإنما يحرم تناوله للضرر.

 

ولفت إلى أن النجاسة مسألة شرعيٌّة وليست حقيقة كيميائية، بمعنى أن كون الخمر نجسة إنما يُعلَم عن طريق الشرع، وكون الكحول هو العنصر المسبب للإسكار في الخمر هو حقيقة التحليل الكيميائي، ولا يلزم من هذه الحقيقة بمجردها أن يكون الكحول نجسًا أو حرامًا عند انفراده في سائل آخر غير الخمر.

 

وأردف: لَمّا عبَّر الإمام النووي في “المنهاج” عن النجاسة بقوله: هي كل مسكر مائع، استشكل بعض الشافعية التقييد بالمائع؛ موردًا بعض الموائع التي هي مسكرة ولكنها ليست نجسة كالحشيش المائع، والمجيبون عن الإمام النووي فسروا قوله: مائع بكونه ذا شدة مُطربة، فاتفق المعترض والرادُّ على أنه ليس كل سائل مسكر يكون نجسًا، وأنَّ شرط نجاسة السائل المسكر أن يكون ذا شدة مطربة، على أن الإمام النووي عاد في “باب الأشربة” من “المنهاج” فعبر بقوله: [كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُه وَحُدَّ شَارِبُه].

 

 

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights