بعد 34 عام ، استغرقتهم السلطات السويدية، للكشف عن هوية القاتل المتورط فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أولوف بالمه، وهو الحادث الذى يرجع تاريخه إلى فبراير 1986، ليفتح الباب أمام العديد من التكهنات، فى أحد أكثر الحوادث غموضا فى تاريخ السياسة الدولية.
ففى مؤتمر صحفى، عقد اليوم الأربعاء، كشف المدعى العام السويدى كريستر بيترسون أن القاتل يدعى ستيج إنجستروم ويعمل مصمما للجرافيك، مما يغلق القضية التي أزعجت السويديين على مدى عقود، موضحا أن القاتل توفى، وبالتالى فلا يمكن توجيه الاتهامات إليه.
الحادث يعود إلى فبراير 1986، عندما قرر بالمه اصطحاب زوجته وابنه إلى السينما، حيث كان القاتل بانتظاره فور خروجه، ليطلق عليه النار، ويرده قتيلا، ليدور الحديث منذ ذلك الحين حول تورط أجهزة استخباراتية فى الحادث.
من جانبها، ألقت الشرطة على شخص، متهمة إياه بالتورط فى الحادث، إلا أن القضاء برأه فيما بعد
من هو أولوف بالمه؟
بالمه من مواليد 1927، ويعد إبنا لأحد أبرز وأغنى العائلات فى السويد، حيث قام بدراسة القانون، وبعد تخرجه انتهج طريق السياسة عبر الترشح للبرلمان، فى عام 1958، وتبنى خطا اشتراكيا، ساهم فى بزوغ نجمه على الساحة السياسية فى بلاده، وذلك بالرغم من جذوره الأرستقراطية.
وتولى بالمه رئاسة الوزراء فى بلاده فى 1969، لأول مرة، حيث اتسمت حقبته بالتوتر الشديد فى العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد انتقاداته الحادة لإدارة نيكسون فى عام 1972، على خلفية قصف العاصمة الفيتنامية هانوى. وكان كذلك أحد أشد المعارضين للفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا، ومؤيدا للعقوبات على النظام الحاكم هناك فى ذلك الوقت.
اعتقلت الشرطة شخصا مشتبه به بعد 17 يوم فقط من الحادث، إلا أن القضاء برأه وأطلق سراحه.
اتهامات
تبدو معضلة اغتيال بالمه، فى كونها تتجاوز النطاق التقليدى لجرائم الاغتيال، خاصة وأن سياسات الرجل ربما اتسمت بالعداء تجاه أكثر من طرف سواء فى الداخل أو الخارج.
موقف السويد من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحرب فيتنام، بالإضافة إلى توجهها الاشتراكى، وضع أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى دائرة الشك، بينما موقفه المعادى لسياسات الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا دفع البعض إلى الحديث عن تورط جوهانسبرج فى القضية فى إطار رغبتهم فى إسكات الأصوات المنتقدة لها بالخارج.
وفى الداخل، فالموقف الذى تبناه الرجل تجاه حزب العمال الكردستانى، كان محلا للجدل، خاصة وأن الحركة، التى وضعتها حكومة السويد فى قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، كان لها تواجد فى ستوكهولم، وهو ما دفع الشرطة السويدية إلى اقتحام مكتب تابع للحركة فى أعقاب الاغتيال، إلا أنهم لم يجدوا دليلا فى النهاية على تورطها.
