طالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تمديد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية العام الحالي، وذلك في إطار حرص الدولة على حل مشاكل المواطنين المخالفين لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية التي تمت خلال الفترة السابقة لإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، حيث إن عدد المخالفات يتعدى 2 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى تكدس المواطنين على الوحدات المحلية، لتقديم الطلبات، وذلك حرصا على صحة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتخفيف عن الجهاز الإداري بالوحدات المحلية والذي يعمل بكامل طاقته حتى في أيام العطلات الرسمية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة التكدس أمام المكاتب، وفى نفس الوقت الحفاظ على التباعد الاجتماعي فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية تجنبا لانتشار العدوى بفيروس كورونا، ومنح المواطنين مزيدا من الوقت لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون والتى تهدف للقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة نهائية والحفاظ على البنية التحتية.
يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أوضح أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
كما عرض الوزير، فى تقريره، رسما بيانيا يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.
وشددت وزارة التنمية المحلية على أنه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
