عبد العاطي والقصير يترأسا الاجتماع ال (٢٦) للجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الاراضي
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعها رقم (٢٦) وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري وبرئاسة كلاً من الدكتور محمد عبد العاطي – وزير الموارد المائية والري و الأستاذ السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبحضور المهندس مصطفي الصياد-نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي والدكتور رجب عبدالعظيم – وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف علي مكتب الوزير وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها .
وقد استهل السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع بالترحيب بالسيد الأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبالسادة الحضور مشيراً إلى أن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين وأكد على ضرورة الاستمرار في إنعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين.
ومن جانبه أكد الأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية فى تنفيذها وان تكون محل اهتمام الجميع كما اكد على اهميه الاسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول الى الطرق الحديثة وان يتم العرض بالمواقع والاحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروع قومى وفى ذات الوقت أكد القصير بأن تحديث نظم الرى يجب ان يمتد ليشمل الاراضى القديمة ايضا وفى ذات السياق وجه بسرعه تسويه أى معلقات بين الوزارتين
وتم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس وتم الإتفاق على قيام كلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع تمهيدًا لإطلاق المياه ، وكذلك عقد إجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات على وإعداد مذكرة مشتركة بأخر المستجدات تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان مع توضيح الأسباب.
أما بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع الإنتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فتجدر الإشارة ألى أنه تم الإتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن التقنين يكون مشروط بتطبيق نظم الري الحديث ، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج لإستصدار قرار وزاري لها لتطبيق نظم الري الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه إعتبارًا من الاجتماع القادم.
وفي سياق أخر فقد تم إستعراض الموقف التنفيذي لإستكمال تطهير قناة الخاشعة الملاحية بطول 7كيلومتر حيث تم الانتهاء من تطهير مسافة 4 والمسافة المتبقية 3 كم مناصفة بين هيئة الصرف وهيئة الثروة السمكية ، وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بنهو أعمال التطهيرات بطول 1.500 كم ، وجاري قيام هيئة الثروة السمكية بنهو أعمال تطهيرات مسافة 1.5 كم المتفق عليها مسبقا.
وفيما يخص أعمال تكريك بحيرتي إدكو ومربوط فتم الإتفاق على قيام كلا من الهيئة العامة للثروة السمكية والشركة القابضة للري والصرف لإعداد مذكرة مرفق بها جميع المستندات متضمنة محاضر الاستلام وبيان الأعمال.
