يستعد مجلس الوزراء لإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، والذى يسرى بدوره على كل من عمليات نقل الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.
وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
ونرصد ما جاء بالملامح الأولى لمشروع القانون الجديد:
– جاء فى خمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة.
– حظر القيام بأى من عمليات نقل الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل عد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
– لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات نقل الدم.
– ألزم بتوافر المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة فيها.
– إنشاء مجلس لمراقبة عمليات نقل الدم، تكون مهمته الاشراف الفنى على مراكز نقل الدم واستيفائها الاشتراطات المقررة .
– تكون مهمته توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
– نص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد.
– تكون مهمة المجلس تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات نقل الدم وتقييم أعمال المراكز سنوياً.
– حظر القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له.
– يصدر الترخيص بقرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
– حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً.
– تحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
– حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.
– وزارة الصحة هى المنوطة بتحديدها أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال.
– يصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
