مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. وتأتي هذه التعديلات التشريعية الهامة بعد قرار فصلها كلياً عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل لإرسائها في مشروع قانون مستقل يضمن تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي للمنظومة الصحية الحيوية. وتستهدف التعديلات إحكام آلية تحصيل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي بنسب مرنة، وإسناد عمليات الفحص والربط الضريبي والتحصيل المباشر إلى مصلحة الضرائب المصرية لدعم موارد الهيئة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بالمستقبل.

تعد التحديثات التشريعية التي تطال قطاع الصحة والضرائب في مصر من ركائز البناء الإداري والخدمي الداعم لخطط التنمية الشاملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن للمتابعين رصد كافة تفاصيل الجلسات والبيانات الصادرة عن البرلمان ومجلس الوزراء بصفة دورية ولحظية من خلال زيارة قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز، حيث تم الإشارة إلى أهمية الفصل التشريعي للقوانين لضمان دقة التطبيق وسهولة الفحص والمحاسبة الضريبية لكافة الجهات والشركات الخاضعة للمنظومة الجديدة.

موافقة مجلس النواب المصري النهائية على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

جاءت الموافقة النهائية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لتؤكد الرغبة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان الاستدامة المالية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة. ونصت التعديلات المقرة على إضافة فقرتين رئيسيتين للمادة 42 من القانون تضمنان توريد حصيلة المساهمة التكافلية تلقائياً من الخزانة العامة للدولة لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ومستمراً يسمح بتشغيل وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى المستويات العالمية.

فصل التعديلات عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل لضمان الاستدامة

اتخذ مجلس النواب خطوة حاسمة بفصل الأحكام المنظمة للتأمين الصحي الشامل عن التعديلات الضريبية العامة لتلافي التداخل التشريعي وتحقيق الصياغة القانونية المثلى. وتضمنت التعديلات الجديدة إلغاء البند الذي كان يمنع الممولين من اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، مما يتيح للشركات والأفراد خصم قيمة المساهمة عند احتساب وعاء ضريبة الدخل السنوي، وهو ما يمثل تيسيراً كبيراً وتخفيفاً للعبء الضريبي الإجمالي المفروض على قطاعات الإنتاج والخدمات بمختلف محافظات مصر.

تحصيل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية

بموجب القانون الجديد، ستتولى مصلحة الضرائب مهام فحص وربط وتحصيل المساهمة التكافلية بالتزامن مع فترات تقديم الإقرارات الضريبية السنوية لضمان دقة التنفيذ وإحكام الرقابة المالية. ويقضي التنسيق المستقبلي المنشور عبر البوابات الإلكترونية الرسمية لـ مصلحة الضرائب المصرية بأن يصدر وزير المالية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي الشامل القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به ونشره رسمياً بالجريدة الرسمية للدولة.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التنسيق الإداري والمالي المطور سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي، مما يرفد منظومة الرعاية الصحية بالتمويل اللازم لتوسيع مظلة التغطية الجغرافية لتشمل كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، متمنين استمرار النجاح والاستدامة لكافة المشاريع التنموية والخدمية الوطنية.