أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذى ألقاه أمام المجلس خلال الجلسة العامة خلال الأيام الماضية، إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه، لمتابعة ودراسة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به وزير المالية من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير للعرض على المجلس، وفيما يلى نستعرض جهود الوزارة في مجال إصلاح منظومة الضرائب العقارية.
محور الإصلاحات الهيكلية
مقترح عملية تطوير منظومة الضرائب العقارية، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية بهدف إحكام الرقابة على منظومة الضرائب العقارية، وتيسير الإجراءات، وزيادة كفاءة وفعالية عملية حصر الثروة العقارية وتحصيل الضريبة، ومن أهم هذه المشروعات ما يلي:
- مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية والتحول الرقمي لكافة دورات العمل بمأموريات الضرائب العقارية بداية من مرحلة الحصر والتقدير وانتهاء بمرحلة تحصيل الضريبة مع تحسين وتيسير كافة الخدمات المقدمة للجمهور وتقدم وإتاحة تلك الخدمات على شبكة الإنترنت لتقليل تكدس المواطنين بمقار المأموريات لاسيما في فترات السداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
2.مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية وإدخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية على هذه القاعدة، وتصميم الكشف الرسمي المميکن والاخطارات الضريبية المميكنة، وبرنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم.
- مشروع رقمنة وثائق دار المحفوظات العمومية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بإجمالي عدد 5 مليون وثيقة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، كشف عن الجهود التى تمت بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة، قائلا:” شهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو70%، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين فى تحسين هيكل الأجور.
