فى ظل حرص الدولة المصرية على دمج الاقتصاد غير الرسمي فى القطاع الرسمى، قدمت الحكومة والأجهزة المعنية العديد من الحوافز ، وتضمنت بعض التشريعات التى صدرت فى الآونة الأخيرة، العديد من الإجراءت للتيسير على أصحاب المشروعات والأنشطة التى تندرج تحت “الاقتصاد غير الرسمي”، ومنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى تضمن باب خاص عن “مشروعات الاقتصاد غير الرسمية.
ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد تقديم طلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
وتناول القانون الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات ومنها التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات، تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون، ونص مشروع القانون صراحة علي أن يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية .
وتمنح التعديلات، الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصلاحيات والاختصاصات والآليات اللازمة بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، حيث منحت الجهاز فى سبيل تحقيق أغراضة أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً لمشروعات أو شركات محددة.
