- ترجمة وصياغة : جويس محروس بطرس تاوضروس.
وفي حين يجري تحين المزيد والمزيد الناس في ألمانيا،ولا يزال السياسيون خائفون من إجراء تخفيف للمتلقي التطعيم، وهل ستكون متوافقة مع القانون ؟
رجال القانون يجيبون على أهم الأسئلة، ومع تقدم حملة التطعيم، تتزايد طلبات الحصول على المزيد من الحريات للأشخاص الذين طُعِموَا،ولا تزال الورقة الأولى حول القضايا الرئيسية التي أعدتها الحكومة الأتحادية قيد المناقشة حالياً،وأُعِلنَ في مؤتمر القمة التخفيف في إجراءات كورونا يوم الاثنين، ولكن قد يستغرق القرار الملموس أسابيع.
“لدي الحق في الولة”
يجب أن يتمتع مُتَلقين التطعيم أو المتعافون من كورونا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص التي تم تطعيمهم، ولكن هل يمكن أن يشمل هذا القانون الأساسي هذا التخفيف ويبرر الأشخاص الذين مازالوا ينتظرون تطعميهم؟
وأوضح ماركوس يدور بعد مؤتمر القمة لدي الحق في الدولة وليس في جاري ، وهكذا فإن سودر على حق، كما يقول الناشط في الحقوق الدستورية أولف يوبر ماير، رئيس جمعية التحرير على الإنترنت. هذا يرفع دعوى قضائية ضد المحكمة الدستورية الاتحادية ضد الطوارئ الاتحادية.
“وإذا أُذيلت الأسباب، لابد أيضاً من إزالة القيود”
من وجهة نظره، يجب أن يستعيد الأشخاص الذين تم تطعيمهم حقوقهم، ومن وجهة نظر القانون الأساسي، يجب أن يكون السؤال هو ما إذا كانت الدولة لاتزال تبرر إجراءات كورونا ضد الأشخاص الذين يشكلون خطراً ضئيلاً، الجواب واضح قانونياً:لا، لم يعد ذلك من حيث المبدأ، فلا تزال التدخلات بسيطة جداممكنك أيضاً فيما يتعلق بجهاز المناعة ، مثل : الحفاظ على مسافة، وإرتدادالكمامة.،ويؤكد هذا القول أيضاً يوفولكمان، أستاذ القانون العام في جامعة فورة في فرانكفورت: ” من حيث المبدأ، فإن نظام الدستوري يعني انه ليس من حق المواطن أن يبرر حريته، بل على الدولة تقيده، ولذلك يجب أن تكون هناك أسباب معقولة ويمكن التحقق منها لكل قيد، وإذا أُزيلت الأسباب، يجب أيضاً ازالة القيود.
