- ترجمة : آلاء صبحي محمد عوض
حلَّ رئيس جنوب السودان “سلفا كير” البرلمان، مما مهد الطريق لتعيين نواب من الأطراف المتصارعة في الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات في البلاد. حيث يقول نشطاء وجماعات المجتمع المدني إن هذه الخطوة طال انتظارها.
حدد اتفاق السلام تم توقيعه منذ ثلاث سنوات أن ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان سيأتون من حزب “رياك مشار” خصم “كير” السابق. وستكون غالبية المشرعين البالغ عددهم ٥٥٠ من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم. لن يتم انتخاب نواب جنوب السودان، ولكن سترشحهم الأحزاب السياسية المختلفة.
قال “إدموند ياكاني” من منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم – إحدى منظمات المجتمع المدني التي وقعت اتفاق السلام – لبي بي سي: “لا يستغرق الأمر أسابيع أو شهور”. وأضاف “اذا كان ممكنًا، فعلى الرئيس تعيين البرلمان الجديد بحلول يوم الاثنين”.
تسبب الصراع الذي اندلع في جنوب السودان في عام ٢٠١٣ في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في إفريقيا، حيث قُتل ما لا يقل عن ٣٨٠ ألف شخص وأجُبر الملايين على ترك منازلهم.
يقول “ويل روس”، محرر إفريقيا في بي بي سي إن السياسيين في جنوب السودان يوفون بالوعود التي قطعوها في اتفاقية السلام لعام ٢٠١٨ ببطء.
شُكِلت حكومة وحدة وطنية منذ أكثر من عام، ولكن بعد اندلاع العديد من النزاعات العرقية، حذرت الأمم المتحدة من خطر العودة إلى الصراع على نطاق واسع في جنوب السودان.
ويذكر محرر قسم إفريقيا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام جنوب السودان بما في ذلك تشكيل جيش وطني جديد -يتكون من جنود من الأطراف المتصارعة في الحرب الأهلية في البلاد.
ودعا تقرير حديث للأمم المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة، وفرض عقوبات جديدة على الأشخاص الذين يعيقون تنفيذ اتفاق السلام.
لا يزال انعدام الأمن مُنتشرًا في جميع أنحاء جنوب السودان، وقد منع العديد من المزارعين -الذين أجُبروا على الفرار من منازلهم- من زراعة المحاصيل أو حصادها، مما تسبب في نقص الغذاء في جميع أنحاء البلاد.
وهناك أيضًا تحذيرات من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أكثر من سبعة ملايين شخص في جنوب السودان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة.
