- ترجمة: احمد محمد صلاح عبدالحميد
في الربع الأول من العام الجاري، تتلخص شدة وانخفاض اتجاه الناتج المحلي الإجمالي من ٦.٦% في الربع السابق إلى ١.٤%، وكانت هذه ملاحظة اللجنة الإحصائية الدولية، وتقديرها لتلك الآونة.
وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله وفقاً للمؤثرات التقويمية والموسمية بنسبة ٠.٤% مقارنة بالربع السابق بنسبة ١.٤% من حيث المعدل .
وبالتطرق للتقلص الحديث القائم (وهو أعلى من المعدل المسجل بالربع الأخير من العام الماضي ٢٠٢٠م، ولا سِيّما في قطاع التعليم العالي) فهو يعاني من الآثار الاقتصادية الناتجة عن القرارات المُتبنّاة حول الطوارئ والرعاية الصِّحِّيَّين .
وينوه الإقتصاد الإيطالي إلى كبر الأزمة، تزامناً وتماشياً مع أوروبا، ويقول مركز دراسات اتحاد الصناعات الإيطالية مع تحليله الشهري ويحذر قائلاً :: (العالم معطَّل بالفعل، والناتج المحلي الإجمالي أقرب للارتفاع).
ففي إيطاليا، انطلقت أولى تعزيزات تخفيف القيود لمناهضة فيروس كورونا العالمي المستجد – ١٩ في أبريل ٢٠٢٠م، ويبرهن على ذلك مؤشر إيجابي صغير للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، ويدل أيضاً السيناريو المحتمل حدوثه في الربع الثالث بما فيه من انتعاش قوي، وذلك بفضل جودة اللقاحات المصنعة، رغم أن (مخاطر الهبوط لا تزال قائمة)، ولكن ستتوفر معونة للتحسينات فعلياً في النصف الثاني من العام الجاري ٢٠٢١م .
ويبقى في مارس ٢٠٢١م، نمو العمالة الطفيف المسجل في فبراير وفقاً للقانون الدولي، الذي يسجل ٣٤٠٠٠ شخص أكثر من الشهر السابق (زيادة ٠.٢%)، وإذا قارَنّاه مع مارس ٢٠٢٠م، ففي الشهر الأول من الحجر الصحي والحظر، بلغ انخفاض العمالة ٥٦٥٠٠٠ عامل، مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة بفبراير ٢٠٢٠م، أي أقل من ٩٠٠٠٠٠ عامل.
ويحمل في طياته نمو عمالة الرجال، والموظفين العاملين لأجل طويل، والعاملين لحسابهم أنفسهم، وجميع الأعمار تقريباً بين ٣٥ إلى ٤٩ عاماً، فضلاً عن الإناث، والعاملات الدّائمات.
ويرتفع المحور التوظيفي إلى ٥٦.٦%، أي(+٠.١ نقطة)، وهو أقل بنقطتين من مستوى ما قبل الجائحة، بينما ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى ٣٣% في مارس، ليعود للمستوى الذي كان عليه في يناير، وهو أعلى معدل في السنين الماضية القليلة بدءاً من أبريل ٢٠١٨م، وبالمقارنة مع فبراير، فإن الزيادة التي حصرتها اللجنة الإحصائية الدولية تشير إلى نقطتين مئويتين، مقارنة بمارس ٢٠١٨م، إضافة إلى ٤ نقاط مئوية.
