إصدار مكتب الهجرة والجمارك إرشادات سياسية جديدة تحد من احتجاز النساء الحوامل.

ترجمه : ايمان ابراهيم دنيا

– أصدرت سلطات الهجرة والجمارك سياسة جديدة تنص على عدم احتجاز أو اعتقال النساء المعروفات أنهن حوامل أو مرضعات ما لم يكن الإفراج محظورًا ، وذلك فقًا لإرشادات صدرت حديثًا.
تعتبر هذه الخطوة هي تحول بعيدًا عن سياسة ترامب ، عندما تم توجيه ضباط الهجرة إلى التوقف عن محاولة إطلاق سراح النساء الحوامل اللائي يقعن في حجز الهجرة. في حين حثت سياسة إدارة أوباما الضباط على افتراض إمكانية الإفراج عن امرأة حامل إلا لظروف قصوى.
ففي إشعار أرسله مكتب الهجرة والجمارك إلى أعضاء الكونغرس يوم الجمعة ، قال المدير تاي جونسون أن التغيير “يعكس التزامنا بمعاملة جميع الأفراد باحترام وحفظ كرامة الجميع مع الاستمرار في تنفيذ قوانين أمتنا لحفظ الأمن والسلام “.
فعلى مدى الأشهر الأخيرة، أطلقت إدارة بايدن سلسلة من التغييرات المتعلقة بفرض قوانين الهجرة، والنابعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس جو بايدن والتي تسعى إلى إبطال التدابير الأكثر عدوانية التي اتخذت في عهد سلفه.
وفي فبراير، ،فقد عمم مكتب الهجره والجمارك مبادئ توجيهية جديدة من شأنها أن تحد من تدابير تنفيذ الاحكام ، مع التركيز بشكل أكثر تحديدا على المهاجرين الذين يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو أمن الحدود أو السلامة العامة. كما تحركت الإدارة لإنهاء احتجاز الأسر في وقت سابق من هذا العام.
فقدحذر المدافعون عن المهاجرين مرارا من أضرار احتجاز النساء الحوامل وانتقدوا إدارة ترامب لإلغاء السياسة السابقة والحد من احتجازهم وذلك في تقرير عام 2019، فقد وجد مشروع المساءلة الحكومية زيادة في احتجاز النساء الحوامل من 2016 إلى 2018، ولكن الضباط في بعض المناطق لا يزالون يتجنبون بشكل عام احتجاز الحوامل
النساء.
“إن هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن خطوة مجدية في الاتجاه الصحيح. هذه الخطوة تقربنا من معاملة أكثر إنسانية من قبل مكتب الهجره والجمارك للنساء الحوامل أو بعد الولادة أو المرضعات “،وكان ذلك ما صرحت به يونيس تشو، كبيرة محامي الموظفين في مشروع السجون الوطني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في بيان.

وردد خورخي لوري، المدير السياسة في مجلس الهجرة الأمريكي،قائلاً: “من الرائع أن نرى الإدارة توجه مكتب الهجرة والجمارك إلى اتخاذ خطوات مجدية أخيراً للحد من أنشطة تنفيذ القوانين بهذه الطريقة، ونأمل أن يكون هذا الإعلان مؤشراً على تحول أوسع في سياسة الاحتجاز”.
ويحدد توجيه مكتب الهجره والجمارك الأخير الخطوات التي ينبغي اتخاذها في “الظروف المحدودة للغاية
فان المرأة المعروف أنها حامل، أو بعد الولادة، أو مرضع محتجز. فيتم إبلاغ كبار موظفي تنفيذ قوانين الهجرة قبل القبض عليهم. وإذا حدد المكتب امرأة حامل، أو بعد الولادة، أو مرضعة، في الاحتجاز، ينبغي إخطار كبار موظفي المكتب المذكور لتحديد ما إذا كان استمرار الاحتجاز مناسباً.