وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام لقطعتي أرض ناحية محافظة كفر الشيخ وإعادة تخصيصهما لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامهما في إقامة جامعتي كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية، ومهبط للإسعاف الطائر.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في بناء الانسان من الناحية التعليمية والثقافية والصحية، وإتاحة تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي ووظائف المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو في لجنة الامتثال التابعة والمعنية بتقديم المشورة العلمية والقانونية للأطراف المتعاقدة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، وكذلك عضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلي إيجاد حالة التناغم بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومواءمة الالتزامات الدولية مع الظروف الإقليمية لمنطقة المتوسط للتنمية المستدامة، وتحفيز التعاون الإقليمي وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق التنمية المستدامة، وباستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ستنضم تلقائياً لعضوية المكتب التنفيذي التابع للاتفاقية، والذى يقوم بدوره برسم السياسات البيئية، وتحديد أولويات مجال العمل البيئي للدول الأعضاء في الاتفاقية.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
– وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59 م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب الملغاة، زمام الحلف الشرقي، بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لإقامة توسعات لمبني خدمات المواطنين عليها.
