الحكومة تقدم تحقيق داخلي لمركز المخابرات الوطني وآخر لأمين المظالم لتوضيح التجسس على المستقلين.

ترجمة: ندى محي الدين السيد

تخشى الحكومة التصادم مع كلتا المبادرتين بالتحفظات التي أنشأها القانون.
قررت الحكومة إتخاذ خطوة في مواجهة أبعاد الأزمة التي انفتحت مع حزب اليسار الجمهوري الكتالوني وشركاء آخرين بسبب التجسس على أكثر من ٦٠ مستقل، والذي وفقا لهم تم تنفيذه بواسطة مركز المخابرات الوطني. بعد أسبوع من التردد والصمت الشديد، قررت الحكومة أن تعرض على حزب اليسار الجمهوري الكتالوني أربع آليات لتوضيح القضية: تحقيق رقابة داخلية في مركز المخابرات الوطني؛ و آخر مستقل مفتوح بواسطة أمين المظالم بحكم منصبه؛ و آخر في لجنة الأسرار الرسمية لمجلس النواب، حيث ستمثل مديرة مركز المخابرات الوطني، ووعد بأن السلطة التنفيذية مستعدة لرفع السرية عن الوثائق السرية لتوضيح الموقف. هذا ما اقترحه فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة، هذا الأحد، على لورا فيلاغرا، نظيرته في الحكومة، في اجتماع طويل في برشلونة.