قال أحمد كريمة ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، إن موت المخ ليس شرعيا ولا يترتب عليه عدة أو توريث، مشيرا إلى أنه ضد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لأن جسد الإنسان حرمة.
وأضاف كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية أن الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك وفقًا للشرع، مشيرا إلى أن طائفة من العلماء الراسخين ذهبوا إلى المنع والتحريم، في مسألة نقل الأعضاء الآدمية من حي أو ميت لشخص آخر حي.
وتابع: الجسد ملك لله تعالى، والله استودع الإنسان هذا الجسد وأصبح مؤتمنًا عليه، مستشهدا على كلامه بقوله تعالى: “إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا”، وقوله: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، وقوله: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”.
وأكمل: نقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينيكي وليس الشرعي، مضيفًا: بعد 6 ساعات من وفاة الإنسان غير ممكن نقل الأعضاء، لأننا بذلك نعتدي على جسد آدمي بنقل الأعضاء قبل تمام خروج الروح، هي جناية عمدية، إذا أقرها المجتمع فإنها بمثابة قتل للنفس البشرية وإتجار بالبشر.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية.
ونص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.
ويأتي التعديل في ضوء ما ظهر للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى الذين يزيد سنهم عن خمسين عاماً وتسمح حالتهم الصحية بالتبرع دون أي موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة على ذلك سوى نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.
