امتيازات قوية وحقوق مضمونة.. تعرف على الإعفاءات القانونية المخصصة لذوي الإعاقة في مصر

في خطوة تؤكد حرص الدولة المصرية على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم بكامل الحقوق، نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على العديد من الإعفاءات التي تساهم في دعمهم وتسهيل ظروفهم المعيشية.
وجاء ذلك بشكل واضح في المادة رقم 31 من القانون، التي اشتملت على إعفاءات واسعة تشمل التراخيص، الجمارك، الضرائب، بل وحتى الرسوم القضائية.

🔹 إعفاءات على تراخيص المباني
1️⃣ يُعفى من الرسوم القانونية ترخيص إقامة أي مبنى يُخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كان نوعه.
2️⃣ كما يُعفى ترخيص تعديل أي مبنى قائم إذا كان الهدف منه تسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة له، ويكون الإعفاء في حدود قيمة التعديل فقط.

🔹 إعفاءات جمركية للأدوات والمعدات الخاصة
3️⃣ تُعفى من الجمارك جميع التجهيزات، المعدات، الوسائل التعليمية والطبية، الأجهزة التعويضية، والوسائل المساعدة الخاصة بذوي الإعاقة، سواء استوردها الشخص بنفسه بغرض الاستخدام الشخصي أو قامت باستيرادها جهة معنية بتقديم تلك الخدمات، وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.

🔹 إعفاء شامل على السيارات المجهزة
4️⃣ تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يكون استخدامها مخصصًا للشخص المعاق فقط، سواء كان بالغًا أو قاصرًا.
ويُسمح باستخدام السيارة من قبل:
•
الشخص ذي الإعاقة نفسه (إن كانت حالته تسمح بذلك)
•
سائقه الشخصي المؤمن عليه
•
أحد أقاربه من الدرجة الأولى (إذا كان قاصرًا أو لا يستطيع القيادة)
⚠️ لا يجوز التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال (بيع أو توكيل أو استخدام لغير الغرض) قبل مرور 5 سنوات من الإفراج الجمركي، ما لم تُدفع الضرائب المستحقة.

🔹 إعفاء من الرسوم القضائية
5️⃣ يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على إعفاء كامل من الرسوم القضائية في أي دعوى يُقيمونها أو تُقام ضدهم أمام جميع أنواع المحاكم، سواء تعلق الأمر بهذا القانون أو بأي قانون آخر يخص حقوقهم.

🔺 تنبيه هام:
إذا خالف الشخص المستحق للإعفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها، يُطالب بسداد الضرائب والرسوم المفروضة في وقت المخالفة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها القانون.