أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة الدؤوب لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي بمختلف مساراته، وتحسين مخرجاته من الطلاب المؤهلين علميا ومهاريا، مع التركيز على دعم التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل محليا ودوليا.
أبرز التعديلات على مشروع قانون التعليم:
مد فترة التعليم الإلزامي إلى 12 سنة، تشمل:9 سنوات للتعليم الأساسي، موزعة على مرحلتين: المرحلة الابتدائية: 6 سنوات، المرحلة الإعدادية: 3 سنوات، و3 سنوات للتعليم الثانوي، سواء العام أو الفني أو التقني “التكنولوجي”.
إدراج مسار جديد للتعليم الثانوي المهني، يهدف إلى: (توفير مسارات تعليمية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل – إعداد كوادر فنية مدربة – تعزيز الشراكات مع قطاعات الصناعة ومؤسسات الأعمال – توفير فرص تدريب وتوظيف فعلي للطلاب بعد التخرج.
تحديد مدة الدراسة في بعض المسارات الجديدة: 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، سنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
تطوير هيكل التعليم الفني ومناهجه، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاج لضمان المواءمة مع احتياجات السوق.
مد خدمة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية شهر أغسطس من نفس العام، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
حوكمة المدارس التي تنشئها الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط تضمن جودة التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة.
السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية، وترخيصها تحت إشراف الدولة، بهدف تشجيع الابتكار والتجديد في العملية التعليمية، وفقاً لضوابط محددة.
إعادة تنظيم مقررات التعليم الثانوي العام لتتكون من مواد أساسية عامة، وأخرى تخصصية اختيارية، بحسب الأقسام والشعب التي تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
