في خطوة تشريعية طال انتظارها، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مستأجر مستحق في إطار تعديل قانون الإيجار القديم 2025، مشيرًا إلى أن كل حالة سيتم التعامل معها بما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
وجاءت تصريحات وزير الإسكان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ضوء التحديات المرتبطة بالعقود القديمة، خاصة في قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996.
قانون الإيجار القديم
حصر دقيق للوحدات المغلقة والمستحقين للسكن البديل
وأوضح الشربيني، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر الوحدات المؤجرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات الاجتماعية للمستأجرين، والوحدات المغلقة أو تلك التي يمتلك أصحابها بدائل سكنية.
وأضاف: “من تتوافر لديه الشروط الاجتماعية والاقتصادية سيتم توفير سكن بديل من وحدات الإسكان الاجتماعي، وسنراعي القيمة الإيجارية التي كان يدفعها المواطن، ولن تُترك أي أسرة في الشارع تحت أي ظرف”.
طرح 100 ألف وحدة جديدة في يوليو ضمن مشروع “سكن كل المصريين”
وفي إطار توفير بدائل حقيقية، أعلن الوزير عن طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة في يوليو المقبل ضمن مشروع “سكن كل المصريين” للفئات منخفضة ومحدودة الدخل، لافتًا إلى أنه تم بالفعل طرح 78 ألف وحدة في الفترة الماضية، إلى جانب 15 ألف وحدة خلال مايو الماضي.
وشدد على أن هذه المشروعات تمثل بدائل آمنة للعشوائيات، وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن كريم لكل مواطن.
وزير الإسكان: لا نجلد أنفسنا.. بل نعبر لمرحلة جديدة بقانون عادل
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه قائلًا: “علينا ألا نجلد أنفسنا، بل ننظر إلى الإيجابيات التي تحققت في قطاع الإسكان، وقدرتنا على تجاوز أزمة قانون الإيجارات القديمة من خلال قانون عادل ومتوازن يحمي حقوق الطرفين دون الإضرار بالمواطن”.
اقرا ايضا:
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. السيسي: واجهنا الإرهاب وشيدنا الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين
