وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك للراغبين في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة.
ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين المشمولين بأحكام القانون، وإتاحة مزيد من الوقت أمامهم لتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات تخصيص الوحدات البديلة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية
وبحسب ما أقره مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مد فترة تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 12 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد لانتهاء التقديم.
ويشمل القرار المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
ويهدف هذا التمديد إلى منح فرصة أكبر للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الماضية، سواء لأسباب إجرائية أو لعدم اكتمال المستندات المطلوبة.
وحدات سكنية وغير سكنية من جهات الدولة
يشمل التقديم الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى مختلف جهات الدولة، حيث يتم تخصيصها وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون، وبما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستحقة.
وتؤكد الحكومة أن عملية التخصيص تتم بشفافية كاملة، وفق آليات واضحة تضمن العدالة بين المتقدمين.
تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين
كما تضمن قرار مجلس الوزراء تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال فترة التمديد الجديدة، بهدف تعريف المواطنين المستهدفين بحقوقهم وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة.
وتعمل الجهات المعنية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الرسمية، والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالقانون وآليات تنفيذه.
خطوة لتعزيز الاستقرار المجتمعي
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي حقوق المستأجرين وفي الوقت ذاته يحقق العدالة لأصحاب العقارات، في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى معالجة هذا الملف التاريخي دون الإخلال بالسلم المجتمعي.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
