السيادة الاقتصادية (1).. “جبل عُلبة” وذهب خزانة الدولة

                                                                  تحقيق: رضا رفعت

• ضياع المليارات في منطقة “فول باى” الاستراتيجية
• عروق الذهب فى “إيبايب” تنتظر قراراً سيادياً للاستخراج
• مراكب السويس تدمر الشعاب المرجانية في أكبر عملية حرث ممنهج
• نباتات واحة الضباب تحقق عائداً يتجاوز 600 بالمئة
• جزيرة الزبرجد خزينة آثار غارقة وموطن الأحجار الكريمة النادرة
• نزيف الوقود يلتهم حصة الصيد في رحلات الأربعمئة ميل
• إلغاء الصيد الرياضي يحرم محمية علبة من العين الحارسة
• سوق شلاتين الدولية قلب تجارة الإبل النابض فى أفريقيا
• خمسة آلاف فرصة عمل مُهدرة بين الرعى والتصنيع المفقود
• لجنة وزارية عاجلة لبحث ملفات “الدليل نيوز” لإنقاذ المحمية

على حدود مصر الجنوب شرقية، تمتد “خزينة سيادية” تفوق مساحتها دولاً؛ حيث تعانق عروق الذهب أندر صيدلية نباتية قارية. لكن خلف “جزر الذهب”، يختبئ نزيف صاعق؛ أصول بمليارات الدولارات تستنزفها مراكب الجر من أجل حصة سمكية لا تتعدى 2% من إنتاج مصر. نفتح في هذا التحقيق ملف “السيادة المهدرة”، لنكشف بالأرقام كيف يتبدد المورد الدولارى في أكبر عملية استنزاف لمستقبل “مالديف مصر المفقودة”، ونضع أمام الدولة خارطة طريق لاستعادة المليارات الغارقة فى مثلث (حلايب – شلاتين – علبة).

هيدرولوجيا السيادة

تبلغ مساحة محمية جبل علبة 35600 كم مربع في مثلث حلايب الاستراتيجي (بين خطى عرض 22 و23.30 شمالاً)، وهى منطقة أُعلنت محمية طبيعية عام 1986 بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويُوثق الخبير الأثري الدكتور عبدالرحيم ريحان أن الموقع الجغرافى للمحمية جعلها نقطة “تداخل حيوى” فريدة، حيث تربط البيئة المدارية جنوباً بالمناخ المعتدل شمالاً؛ مما يمنحها قيمة جيوسياسية كأحد أهم الممرات البيئية في القارة الأفريقية التي تصل مناخ المحيط الهندى بالبحر المتوسط.

ويوضح “ريحان”، أن التركيب الجيولوجي والطبوغرافى قسّم المنطقة إلى 4 بيئات متميزة (سباخات، سهل ساحلى، صحراوى، ومنحدرات جبلية)، حيث تعمل السلاسل الجبلية المواجهة للبحر الأحمر كـ”مكثفات طبيعية” للسحب؛ لتغذى 350 نوعاً نباتياً بكثافة عالية فوق القمم ومجارى الوديان. واقتصادياً، تعتمد هذه الثروة الخضراء على نظام رى مطرى طبيعى يوفر استدامة كاملة للأرض بصفر تكلفة تشغيلية؛ مما يعزز من جدواها الاستثمارية كمورد اقتصادى ذاتى التجدد.

تتسم المحمية بتضاريس معقدة تصل ارتفاعاتها إلى 1912 متراً في قمة “جبل شنديب”، وتتحكم التراكيب الجيولوجية في وديانها الرئيسية كـ”وادي حوضين” و”وادي الدئيب” الذي يمتد لـ 100 كم عبر الحدود. وتمثل الجبال العالية “خط تقسيم المياه”، حيث تصب ممرات التصريف الشرقية الأكثر انحداراً مباشرة في البحر الأحمر. هذا النظام الهيدرولوجى، الذي يضم وديان (معرفاى، الرحبة، شعيب، ابب، عديب، وسرمتاى)، يمثل بنية تحتية مائية طبيعية تدعم الاستقرار السكانى والمشاريع التنموية الكبرى في عمق الصحراء بصفر تكلفة تشغيلية لنقل المياه الخارجية.

ذهب التاريخ

على الامتداد الجنوبى لـ”الدرع العربى النوبى”، تقبع منطقة جبل علبة كواحدة من أغنى الأحزمة المعدنية غير المستخرجة عالمياً. وتكشف تقارير المسح الفني لهيئة الثروة المعدنية (2024/2025) عن وجود عروق الكوارتز الحاملة للذهب بتركيزات اقتصادية مرتفعة في أودية “إيبايب” و”الأبرق”، فضلاً عن احتياطيات ضخمة من خامات الكروم، المنجنيز، والجرانيت الأسود النادر.

وتضع “خريطة المزايدات العالمية” مثلث (حلايب-شلاتين-علبة) ضمن النطاقات الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تُقدّر الاحتياطيات الجيولوجية بمليارات الدولارات. هذا الثراء المعدنى يفرض حتمية التحول من “تصدير الخام” أو “التنقيب العشوائى” إلى توطين صناعات تعدينية تحويلية، تضمن تعظيم القيمة المضافة وحماية الأصول السيادية للدولة.

تتصدر منطقة “أبرق” المواقع الأهم داخل المحمية عبر العصور المصرية القديمة والرومانية والإسلامية. ويُؤكد الدكتور ريحان شمولها لوديان (العرقة، عيقات، الجاهلية، الامريت، قمبيت، وأبو سعفة)، وتضم آثاراً تتنوع بين نقوش جدارية من عصور ما قبل التاريخ وآثار مصرية قديمة. ويبرز “وادى أبو سعفة” كمورد استراتيجى؛ إذ يحوى بوابة منحوتة في صخور الجبال تسمى “بوابة الماء”، تعود للعصور الفرعونية وتحمل نقوشاً تؤكد السيادة المصرية القديمة على منابع المياه. كما تضم المنطقة قلاعاً رومانية أعلى جبل أبرق والعرقة، بجانب ضريح الشيخ حميد؛ مما يمنح المنطقة مورداً سياحياً وثقافياً معطلاً يتطلب الاستغلال الاستثمارى.

الكنز الجيني

تحوي جبال علبة نحو 350 نوعاً نباتياً تُمثل 14% من المجموعة النباتية المصرية، وتختص المنطقة بـ 121 نوعاً حصرياً. ويُوثق ريحان أن هذه النباتات تنمو على عناصر معدنية بجبال الصحراء الشرقية؛ مما يمنحها خصائص علاجية بتركيزات عالية، تشمل أخشاب الوقود ونباتات الرعى ومصادر الزيوت والألياف، وتنفرد بـ”شجرة الأنبط” الخشبية؛ مما يؤهل المنطقة لاستثمارات ضخمة فى قطاع التكنولوجيا الحيوية وصناعة الدواء المستدام.

وتكشف دراسات مركز بحوث الصحراء، أن نباتات النظام البيئى المطرى بـ”واحة الضباب” تمتلك خصائص كيميائية فريدة؛ حيث يُظهر التحليل الاقتصادى أن القيمة المضافة لهذه الثروات بعد استخلاص “الزيوت الوظيفية” ترفع عائد الفدان الواحد بنسبة تتجاوز 600%. ويضع هذا التحليل المنطقة كمرشح أول لإنشاء “منطقة اقتصادية حرة للنباتات الطبية” تخدم الأسواق الدولية، وتحمى حقوق الدولة ضد جرائم “النهب البيولوجى”.

كما تشكل “علبة” جنة خفية للتنوع البيولوجى يحتضنها نظام بيئى شديد التعقيد. ويوثق الباحث البيئى علي حامد وجود 23 نوعاً من الثدييات، يتصدرها “الكبش الأروى” و”النمر الأفريقى” المهددان بالانقراض، بجانب 173 نوعاً من الطيور التي تجعل من المحمية مركزاً عالمياً لمراقبة الحياة البرية.

ويبرز “نسر أذون” -سيد السماء ورمز القوة في معابد الفراعنة- كأهم الأنواع الحصرية للمحمية؛ حيث يبلغ طول جناحيه 260 سم ويعشش فوق أشجار الأكاسيا، مشكلاً مع “التمير اللامع” و”الرخمة المصرية” لوحة فطرية نادرة.

وتؤكد بيانات الرصد البيئى أن عودة هذه الكائنات للظهور بكثافة بعد توقف أعمال الصيد تمنح المنطقة ميزة تنافسية عالمية لتدشين سياحة “السفارى البيئية” والتصوير الطبيعى، كمورد دولارى معطل ينتظر الاستغلال الرشيد.

نزيف المليارات

تتمتع الحياة البحرية بمحمية علبة بطابع استثنائى يشمل جزر (السيال والزبرجد وحلايب)، وتؤكد البيانات العلمية وجود 123 نوعاً من الشعاب المرجانية، و2441 نوعاً من اللافقاريات، و5 أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض. ويبرز الدكتور ريحان القيمة الفائقة لغابات “المانجروف” (الرمادى والأحمر) المنتشرة في عشرة مواقع، كدعامة لنظام بيئى واقتصادى فريد.

وقد وثقت مشاهداتنا الميدانية عذرية رمال جزيرتى “السيال والزبرجد”؛ حيث تكتسب الأخيرة ثقلاً استراتيجياً لكونها الموطن التاريخى لأجود أحجار الزبرجد عالمياً، والتى زُينت بها تيجان ملوك أوروبا.

هذا الإرث يحول الجزيرة من مجرد محمية صامتة إلى “خزينة آثار غارقة” ومنجم مفتوح للأحجار الكريمة؛ مما يستوجب طرحها في مزايدة عالمية كأصل سيادى غير مستغل.

وعلى امتداد ساحل يتجاوز 250 كم، تُعد المحمية مخزناً استراتيجياً لأسماك التصدير الفاخرة (كالوقار والدنيس)؛ إذ توثق هيئة تنمية الثروة السمكية أن إنتاجية المركب التقليدى هنا تفوق شمال البحر الأحمر بنسبة 40%.

ومع ذلك، يصطدم هذا الثراء بضعف لوجستى حاد؛ حيث يفتقر مينائى “أبو رماد” و”شلاتين” لمصانع الثلج وسلاسل التبريد؛ مما يهدر 30% من عائد الصيادين لصالح الوسطاء، ويحرم خزينة الدولة من عوائد تصديرية ضخمة بالعملة الصعبة.

يضع الدكتور خالد سعد، مدير عام آثار ما قبل التاريخ، أمام صناع القرار معادلة رقمية تكشف “الاستحالة العملية” للوضع الراهن؛ إذ تبلغ المسافة من ميناء الأتكة بالسويس إلى “فول باى” نحو 400 ميل بحرى (750 كم)، ما يتطلب 50 ساعة إبحار متواصل ذهاباً، واستنزاف 4 أيام في الرحلة الواحدة مع حرق أطنان من الوقود. ويتساءل سعد: “كيف تعبر هذه المراكب فوق أغنى مناطق الشعاب (الغردقة، الجونة، سهل حشيش، مرسى علم وحماطة) دون صيد؟”، مؤكداً أن الواقع يرصد عملية “حرث” ممنهج- بالمخالفة لقانون المحميات- لتدمير الأصول البيئية في مسارها.

ويكشف سعد عن “كارثة تشريعية” تمنح تراخيص للصيد التجارى داخل نطاق محمية طبيعية، محذراً من تبديد أصل استثمارى يدر ملايين الدولارات من سياحة الغطس مقابل عائد سمكى زهيد. ويطرح لغة الأرقام كفيصل (2% مقابل المليارات)؛ متسائلاً: “هل يعقل المخاطرة بقطاع السياحة من أجل حصة سمكية لا تتعدى 2% من إنتاج مصر؟”.

ويشدد سعد على أن “السمكة في الماء تساوى أضعاف قيمتها فى السوق”، موضحاً أن منع الصيد الرياضى المنضبط أدى لغياب “العين الحارسة” وإخلاء البحر من الشريك الأول في الحماية. ويخلص إلى أن حماية “علبة” ليست رفاهية، بل قراراً اقتصادياً لإنقاذ أصل سياحى دولى من الاستنزاف مقابل حصة سمكية بخسة.

التصنيع القبلي

يقيم في المحمية ثلاث قبائل (البشارية، العبابدة، والرشايدة) تشكل عنصراً حيوياً في المورد الاقتصادى؛ حيث يوضح الدكتور ريحان أن حرفهم تمتد من الرعى والتفحيم إلى الصناعات الحرفية التراثية والمنسوجات. وتُعد شلاتين البوابة اللوجستية الأهم لتجارة الإبل في أفريقيا؛ إذ تستقبل سوقها الدولية آلاف الرؤوس شهرياً بحجم تداول يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات.

إلا أن التحقيق يرصد هدراً ضخماً فى القيمة المضافة؛ فبدلاً من استغلال “الجلود والأوبار” في صناعات تحويلية فاخرة أو تصدير “اللحوم المذبوحة”، يتم التداول كسلع حية فقط. إن إنشاء مجزر آلي ووحدات تبريد كفيل بتوفير 5000 فرصة عمل مباشرة، وتحويل المنطقة لمركز إقليمى لتصدير اللحوم المصنعة، استناداً إلى بيئة استثمارية بشرية مدربة وجاهزة للاندماج التنموى.

ورغم هذا الثراء، يرصد ريحان تهديدات تُبدد هذه الأصول؛ تتقدمها “عمليات النزع” عبر التحجير والمناجم غير المنظمة، والحصاد الجائر للنباتات الطبية والحيوانات البرية (كالكبش الأروى، التيتل، والنمر الأفريقى).

ويؤكد التحقيق أن غياب الإدارة اقتصادية المباشرة يسبب نزيفاً يحرم الدولة من مليارات الدولارات؛ مما يفرض ضرورة تدخل “هيئة تنمية سيادية” لتنظيم استخراج المعادن وحماية “الكنز الجينى” لفلورا علبة النادرة ضد محاولات الاستنزاف.

فاتورة الدمار جبل علبة

كشفت القضية رقم 235 جنايات الشلاتين عن تورط 27 مسؤولاً بشركات تعدين في تدمير جيولوجيا محمية (علبة). الاتهامات شملت استخدام السيانيد والزئبق المحظورين والتنقيب بدون تصريح، فيما قدّر جهاز شؤون البيئة حجم الأضرار بنحو 6 ملايين و38 ألف دولار.

   

قرار حكومي لإنقاذ ثروات المحمية

رداً على أسئلة الدليل نيوز، كشف الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تضم الأجهزة المعنية لدراسة الملفات التى طرحها التحقيق ووضع توصيات عاجلة؛ لحل تضارب القرارات في المثلث الاستراتيجى، وهو ما يمثل استجابة رسمية لمطالب حماية الأصول المهدرة.

مذكرة حلول أمام اللجنة الوزارية

تتطلب حماية أصول “علبة” الوقف الفوري لتراخيص الصيد التجارى في “فول باى” لإنقاذ الشعاب المرجانية، واستبدالها بـ”الصيد الرياضى المنضبط” كرقيب بيئى ومورد دولارى مستدام؛ وقفاً لنزيف الوقود في رحلات تقطع 1500 كم من أجل حصة سمكية لا تتجاوز 2% من الإنتاج القومى.

وفي المحور التعدينى، تبرز ضرورة “التعدين الأخضر” بقطاع “أبرق” لاستخراج الذهب بعيداً عن “بوابة الماء” الأثرية، مع توظيف “مصائد السحب” في توطين صناعات التنقية وتوفير كلفة نقل المياه، بما يضمن استدامة المورد المنجمى دون المساس بالهوية التاريخية للمنطقة.

أما اقتصادياً، فإن تدشين “مركز دولى للتكنولوجيا الحيوية” بشلاتين يحمى “الكنز الجينى” للنباتات الطبية من النهب البيولوجى، ويرفع قيمتها المضافة بنسبة 600% عبر التصنيع الدوائى. ويتكامل ذلك مع إنشاء مجزر آلى ووحدات تبريد لتعظيم عائد تجارة الإبل والأسماك، وتوفير 5000 فرصة عمل تدمج قبائل المنطقة كشركاء في التصنيع اللوجستى.

بين نزيف الذهب بـ(السيانيد والزئبق) وضياع مليارات السياحة البيئية المهدرة، يظل مثلث (جبل علبة) شاهداً على ثروات مصرية تنتظر الإنقاذ. التحرك العاجل لوقف غزو مراكب الجر للشعاب المرجانية، وتقنين أوضاع التعدين بما يحفظ الكنز الجينى للنباتات النادرة، ليس مجرد مطلب بيئى، بل ضرورة اقتصادية وأمنية لفرض السيادة الكاملة على أغلى حبة رمل فى جنوب مصر.