حسم فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الجدل الفقهي المثار حول الحكم الشرعي للقيام بـ الإعلان عن المنتجات والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تجربة مسبقة من المعلن نفسه. وأوضح فضيلته الضوابط الشرعية الدقيقة التي تحكم عمل صناع المحتوى والمعلنين الرقميين، كاشفاً عن الشروط القانونية والشرعية الصارمة لضمان حِلِّية الأرباح الناتجة عن هذه الإعلانات وتفادي الوقوع في المعاملات المحرمة أو السلوكيات الخادعة للمستهلكين.
مفتي الجمهورية يوضح ضوابط الإعلان عن المنتجات دون تجربة
وأكد فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع من الترويج أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات المشروعة عبر الفضاء الرقمي حتى وإن لم يقم المعلن بتجربتها شخصياً قبل البدء في حملته الإعلانية. وأوضح أن الفقه الإسلامي يقر مشروعية ترويج السلع بالكلام عن مزاياها الحقيقية وبيان محاسنها والصفات المرغوبة فيها لتشجيع المستهلكين على الشراء، شريطة أن تكون السلعة المعروضة مباحة شرعاً وذات نفع حقيقي للمجتمع.
ويأتي هذا التوضيح الفقهي الهام ليلبي تساؤلات الملايين من العاملين في قطاع التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وهو ما تتابعه وتنشره باستمرار غرفة الفتاوى والخدمات في موقع الدليل نيوز. حيث يهدف هذا البيان إلى وضع خريطة طريق واضحة لصناع المحتوى والمسوقين لتجنب الشبهات المالية وضمان كسب العيش الحلال في العصر الرقمي.
أدلة شرعية من السنة والتشريع لحماية المستهلك من الخداع
وأشار مفتي الجمهورية في معرض فتواه إلى أن المسوق أو المعلن الإلكتروني يندرج فقهياً تحت حكم “السمسار” أو “الدلال”، والذي تقتصر مهمته على الإشهار والدلالة دون إلزامه بتجربة السلعة. ومع ذلك، شددت الفتوى على وجوب تحري الصدق والأمانة استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما”، مؤكداً أن المبالغة والكذب أو إخفاء العيوب يقع تحت طائلة السلوك الخادع والمحرم شرعاً.
كما توافقت الرؤية الشرعية للفتوى مع الضوابط القانونية الصارمة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المصري، والتي تُجرم خداع المستهلكين أو خلق انطباعات مضللة لديهم، وللاطلاع على المزيد من الأحكام الشرعية والتفصيلية في فتاوى المعاملات المعاصرة يمكنكم زيارة البوابة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية.
