وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للمنظومة الصحية وتحسين آليات التحصيل.
فصل التعديلات عن مشروع الضريبة لتعزيز الكفاءة التشريعية
وجاءت الموافقة عقب قرار رئيس المجلس بفصل الأحكام الخاصة بالتأمين الصحي الشامل عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وإقرارها ضمن مشروع قانون مستقل، بهدف إحكام الصياغة التشريعية، وضمان كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وتوجيه مواردها مباشرة لدعم خدمات التأمين الصحي.
اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا رسميًا
ونصت التعديلات الجديدة على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا رسميًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الممولين بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي السنوي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالسداد.
توريد تلقائي لحصيلة المساهمة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل
وبموجب القانون، تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يعزز الاستدامة المالية للمنظومة ويضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية.
تخفيف العبء الضريبي على الممولين
وشملت التعديلات ميزة مالية للممولين، حيث تم إلغاء النص السابق الذي كان يمنع احتساب المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، ليصبح من الممكن خصمها عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يسهم في تقليل العبء الضريبي الإجمالي عند احتساب الوعاء الضريبي.
مهلة 60 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية
وألزم القانون الجديد وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يبدأ سريان القانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
