الاقتصادية تؤيد حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه بسبب فيديو خادش للحياء

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكماً قضائياً بارزاً، يقضي بـ تأييد حكم حبس صانع المحتوى الشهير باسم كروان مشاكل لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة لكفالة 50 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً. وجاء هذا القرار الحاسم عقب إدانته رسمياً بنشر فيديو خادش للحياء والقيم الأسرية عبر حسابه الشخصي على منصة تيك توك، وهي الخطوة التي لاقت صدى واسعاً في الشارع المصري، تزامناً مع جهود ملاحقة الحسابات التي تروج لمحتويات مضللة تخل بآداب المجتمع وقوانين تكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل الجلسة وهيئة المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني وخالد أصلان ومحمد عصام فؤاد، وبحضور سكرتارية المحكمة شعبان وسعيد. وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم “ا.ع.م” الشهير بـ كروان مشاكل، مع إلزامه بسداد المصاريف الجنائية ومصادرة جميع الهواتف والمعدات المضبوطة التي استخدمت في تصوير ونشر المقطع المنافي للآداب العامة والمنتهك لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار تصدي الدولة الحازم للفوضى الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما ينقله ويفرد له مساحات للتغطية القانونية موقع الدليل نيوز. حيث تهدف هذه الإجراءات الحازمة لضبط إيقاع النشر الإلكتروني وحماية النشء والشباب من المحتويات الهابطة التي تهدف إلى جمع المشاهدات والمكاسب المالية السريعة على حساب القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع المصري.

نصوص قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات المطبقة

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية، إلى شهر مايو الماضي، عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية انتشار فيديو خادش للحياء يتضمن عبارات وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة. وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وتوجيه اتهامات رسمية له بموجب المادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إلى جانب بنود القانون رقم 175 لسنة 2018 المعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتقرر النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة التي أسفرت عن إدانته وحبسه.

وللاطلاع على القوانين المنظمة للاتصالات والجرائم الإلكترونية ونصوص مواد العقوبات الجنائية المحدثة، يمكنكم زيارة البوابة الرسمية لـ وزارة العدل المصرية.