تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المنحة التموينية الاستثنائية للمواطنين المستحقين، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات حكومية لتطبيق محددات جديدة تهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا.
وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات الصرف الجارية حاليًا تستهدف المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على كامل مستحقاتهم من المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.
صرف مستحقات شهري مارس وأبريل فقط
أوضحت المصادر أن ما يتم صرفه حاليًا عبر بقالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية يخص المنحة الإضافية المقررة عن شهري مارس وأبريل فقط، بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة.
وأضافت أن بعض المواطنين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، لذلك تستمر عمليات الصرف لاستكمال حصولهم على قيمة الدعم المقرر بالكامل، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وأكدت المصادر أن المنحة الحالية لا تمثل دعمًا جديدًا عن شهر مايو، وإنما هي استكمال لصرف المستحقات المتبقية للمستفيدين الذين لم يحصلوا على كامل حقوقهم المالية خلال فترة الصرف السابقة.
حقيقة صرف منحة تموينية جديدة في مايو
وشددت المصادر على أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن صرف منحة استثنائية جديدة عن شهر مايو.
وأوضحت أن الحزمة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها سابقًا اقتصرت على شهري مارس وأبريل فقط، وأن أي قرارات جديدة بشأن منح إضافية أو زيادات في الدعم سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الجهات المختصة فور اعتمادها.
كما أكدت استمرار صرف المبالغ المتبقية للمستفيدين الحاليين حتى يتمكن جميع أصحاب البطاقات المستحقة من الحصول على كامل قيمة الدعم المخصص لهم.
محددات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني، كشفت مصادر مطلعة عن بدء تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية اعتبارًا من يونيو 2026، ضمن خطة مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تعكس مستوى الدخل والقدرة الاقتصادية.
حالات الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني
بحسب المصادر، تشمل المحددات الجديدة عددًا من المؤشرات التي قد تؤدي إلى استبعاد بعض غير المستحقين من منظومة الدعم، ومن بينها امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفاخرة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة مرتفعة القيمة، أو استيراد سيارة من الخارج.
كما تتضمن المعايير امتلاك شركة أو نشاطًا تجاريًا يدر دخلًا مرتفعًا، بما يعكس تحسن المستوى الاقتصادي للأسرة وعدم حاجتها إلى الدعم الحكومي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
وتؤكد هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة وضمان وصول الدعم التمويني إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستفادة القصوى من برامج الحماية الاجتماعية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
