كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام زوجها باختطاف ابنتها وحرمانها من رؤيتها في محافظة الشرقية. وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة لا تتعدى كونها خلافات زوجية طبيعية بين الطرفين، حيث جرى فحص الشكوى وتحديد هوية السيدة ومواجهة الزوج وضبطه برفقة الطفلة. وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة ثان العاشر من رمضان لتفنيد الادعاءات المغلوطة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة وإثبات حقيقة الأمر بكل شفافية ودقة.
وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للجرائم والظواهر المجتمعية الشائعة، ينشر المحررون في قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز التفاصيل الكاملة للواقعة عقب فحصها من قبل الجهات المختصة بمحافظة الشرقية. وتأتي هذه الخطوة الأمنية السريعة للتأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وتصديها للشائعات والادعاءات غير الدقيقة التي تثار عبر الفضاء الإلكتروني بهدف إثارة الرأي العام وتحريف الحقائق.
تحرك سريع من وزارة الداخلية المصرية بشأن فيديو مواقع التواصل الاجتماعي
بدأت تفاصيل الواقعة برصد الأجهزة الفنية المعنية بـ وزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه إحدى السيدات قيام زوجها بخطف ابنتها ومنعها من رؤيتها بمحافظة الشرقية. وفور الرصد، جرى تشكيل فريق بحث وتحديد هوية السيدة، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالها أقرت بالادعاء المذكور، لافتة إلى أن شقيقي زوجها اعتديا عليها بالسب والشتم إثر الخلاف القائم بينهما.
تحقيقات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان في محافظة الشرقية
ويمكن للمواطنين متابعة البيانات الرسمية اليومية الصادرة عن الأمن العام عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.
وعلى الفور، نسقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لضبط الزوج والطفلة وإحضارهما إلى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان للوقوف على ملابسات الشكوى. وبمواجهة الزوج بما جاء في ادعاءات زوجته، أنكر الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وأوضح حقيقة الموقف القانوني والأسري لضباط التحقيق بالقسم لتفنيد الشائعة وإيضاح الواقع الفعلي للأسرة.
كشف حقيقة الادعاءات ووجود خلافات زوجية بين الطرفين
وأقر الزوج في التحقيقات الرسمية بأن زوجته تركت مسكن الزوجية بمحض إرادتها نتيجة وجود خلافات زوجية مستمرة بينهما، مشيراً إلى أنها تركت الطفلة برفقته طوعاً لحين انتهاء تلك الخلافات وتسوية الأوضاع بينهما. وبمواجهة الشاكية بما أدلى به زوجها من أقوال وأدلة، أيدت ما جاء في أقواله وتراجعت عن ادعاءات الاختطاف السابقة. وبناءً على ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
