أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا، إعادة تنظيم رسوم عدد من الخدمات التعليمية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 12 يوليو 2026، والذي يتضمن تحديد مقابل خدمات استخراج البيانات والتصديق على الشهادات الدراسية، مع تطبيق منظومة السداد الإلكتروني باستخدام الرقم القومي للطالب، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.
ونص القرار على أن تبلغ الرسوم الإجمالية لاستخراج بيان النجاح أو الرسوب أو الغياب مبلغ 100 جنيه، تشمل رسوم الخدمة والدمغة النوعية ورسوم تنمية الموارد ومقابل خدمة البحث والنسخ، بالإضافة إلى الرسم الإضافي المخصص لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
الخدمات التي يشملها القرار الجديد
تضمن القرار الوزاري تنظيم الرسوم الخاصة بعدد من الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة، ومن أبرزها استخراج بيان النجاح أو الرسوب أو الغياب، وتعديل الاسم الوارد بالشهادات الدراسية، واستخراج بيان معادلة للشهادات، وكشف درجات مترجم إلى إحدى اللغات الأجنبية، إلى جانب خدمة الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية والتصديق عليها.
كما يشمل القرار خدمة استخراج بيان يفيد بعدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، ضمن حزمة الخدمات التي تم إعادة تنظيم رسومها وآليات تقديمها.
سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن سداد الرسوم سيتم من خلال استخدام الرقم القومي للطالب عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأشار القرار إلى إمكانية الاستفادة من خدمة الاستعجال للراغبين في استخراج المستندات في نفس يوم التقديم، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة لهذه الخدمة وفق الضوابط المنظمة.
إلغاء القرار السابق والعمل باللائحة الجديدة
أكد القرار الوزاري إلغاء العمل بالقرار رقم 381 الصادر في 31 أكتوبر 2010، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد، على أن يتم تطبيق اللائحة الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدورها ونشرها في الوقائع المصرية.
ويأتي القرار في إطار تحديث منظومة الخدمات التعليمية، وتوحيد آليات تحصيل الرسوم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور.
دعم المشروعات التعليمية وتطوير الخدمات
أكدت الوزارة أن حصيلة الرسوم المقررة ستؤول إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما يساهم في دعم خطط تطوير العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما يعكس القرار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين في مختلف المحافظات.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
