أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الدعم النقدي السلعي تستهدف تطوير آليات صرف الدعم دون المساس بحقوق المواطنين، مشددة على أن قيمة الدعم التي سيحصل عليها المستفيدون لن تقل عن القيمة الحالية، بل من المتوقع زيادتها للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع.
كما أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع التموينية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الدعم.
الدعم النقدي السلعي يهدف إلى تطوير المنظومة وليس تقليل الدعم
قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة السلع التموينية والخبز، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وليس بهدف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد يمنح المستفيدين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية، بما يتناسب مع ظروف كل أسرة، بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة، مؤكدًا أن الدعم سيظل موجهًا إلى مستحقيه مع ضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال العام المالي الحالي إلى 175 مليار جنيه مقارنة بـ 160 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وهو ما يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
حرية أكبر في اختيار السلع التموينية
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية المفاضلة بين الخبز والسلع التموينية وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، مع توفير مجموعة واسعة من المنتجات داخل منظومة الدعم.
وأشار إلى أن المستفيد سيتمكن من شراء سلع متنوعة، تشمل الزيوت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى الألبان والشاي والبقوليات والبيض والدواجن وغيرها من السلع الأساسية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها الغذائية.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفاقد والهدر داخل منظومة الدعم، مع رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
شرائح جديدة للدعم وزيادات للفئات الأكثر احتياجًا
كشف الدكتور أحمد كمال أن الوزارة تعمل على تقسيم المستفيدين من الدعم إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.
وأوضح أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم يصل إلى نحو 24 مليون أسرة وأكثر من 60 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يستهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإدراج أسر جديدة ضمن المنظومة.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس إنشاء آلية دورية لمراجعة قيمة الدعم وفقًا لمعدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم وعدم تأثر المستفيدين بارتفاع الأسعار.
موعد التطبيق وآلية صرف الدعم
أكد المتحدث الرسمي أن الدعم في صورته الجديدة سيكون دعمًا نقديًا سلعيًا وليس دعمًا نقديًا مباشرًا، حيث سيحصل المواطن على محفظة مالية مخصصة لشراء الخبز والسلع التموينية من المنافذ المعتمدة، بما يضمن استخدام الدعم في الغرض المخصص له.
وأشار إلى أن الوزارة تميل إلى تطبيق المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية دفعة واحدة، على غرار منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا أن موعد التنفيذ لم يُحدد حتى الآن، ولن يتم الإعلان عنه إلا بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية، وإجراء حوار مجتمعي شامل مع جميع الأطراف، مع منح المواطنين فترة كافية للاستعداد قبل بدء التطبيق.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر مرونة وفاعلية.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
