تنظر المحكمة المختصة، غدًا الثلاثاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم امتلاكهم القدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك بعد مباشرة النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، بعدما أفاد بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، من جانب شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
النيابة العامة تكشف تفاصيل واقعة “القاضي المزيف”
وبحسب ما رصدته النيابة العامة، باشرت التحقيقات فور تداول المقطع، وتمكنت من تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك الأدوات والمظاهر لإضفاء المصداقية على ادعائه، واستغلال صفته المزيفة في إقناع المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل الحصول على أموال.
المتهم يعترف بانتحال صفة قاضٍ
وخلال استجوابه، أقر المتهم الأول بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف دعم ادعاءاته وإضفاء مزيد من المصداقية على صفته المزعومة.
وأرشد المتهم خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، فضلًا عن معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
ضبط متهم ثانٍ وفحص الهواتف في واقعة “القاضي المزيف”
وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم الأول، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض هذه المقاطع.
ونجحت الأجهزة المختصة في ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا فيها صفة قاضٍ.
وتواصل المحكمة المختصة نظر قضية “القاضي المزيف”، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد أدوار المتهمين وكل من يثبت تورطه فيها.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
