قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في ظل تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب المخاطر المحيطة بمساره خلال الفترة المقبلة.
وأبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.
ويأتي القرار في إطار توجه لجنة السياسة النقدية إلى متابعة تطورات الأسعار والضغوط التضخمية، مع تقييم انعكاساتها على الاقتصاد قبل اتخاذ أي تغييرات في مستويات أسعار العائد.
تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية
وبموجب قرار لجنة السياسة النقدية، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، في حين ظل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون تغيير عن المستويات السابقة.
كما حافظ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على مستوى 19.50%، وهو السعر الذي يمثل أحد معدلات العائد الأساسية التي تعتمد عليها السياسة النقدية في إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي.
وأكدت اللجنة استمرار تقييمها للتطورات الاقتصادية والمالية بصورة دورية، بما يتناسب مع مستجدات التضخم والظروف المحلية والعالمية.
سعر الائتمان والخصم يستقر عند 19.50%
وشمل قرار البنك المركزي أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ليستمر بذلك عند المستوى نفسه دون تعديل.
ويأتي تثبيت هذا السعر بالتزامن مع الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، بما يعكس استمرار السياسة النقدية الحالية في التعامل مع التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وتعد أسعار الفائدة من أبرز أدوات البنك المركزي للتأثير في مستويات السيولة والائتمان والنشاط الاقتصادي، إلى جانب دورها في التعامل مع الضغوط التضخمية.
البنك المركزي يترقب تطورات التضخم
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرارها جاء بعد تقييم أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تحيط بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم العام بلغ 14.5%، بينما سجل التضخم الأساسي 14.9% وفق أحدث البيانات المعروضة. كما يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7%، مع هامش ±2 نقطة مئوية، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ويعكس قرار التثبيت استمرار متابعة البنك المركزي للبيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تحرك جديد بشأن أسعار العائد، خاصة في ظل ارتباط السياسة النقدية بتطورات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
خامس تثبيت متتالٍ لأسعار الفائدة
ويأتي القرار الحالي باعتباره خامس تثبيت متتالٍ لأسعار العائد الأساسية، وفق ما أوردته تقارير اقتصادية عن اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2026، لتصل أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 19% و20% و19.50% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.50%.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
