اتخذت النيابة العامة قرارًا بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تعثره في سداد مديونيات مستحقة لعدد من البنوك العاملة في مصر.
وشمل قرار المنع جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، إلى جانب الأسهم والسندات والصكوك والودائع والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن أي أصول أو ممتلكات أخرى خاضعة للتصرف، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيقات الجارية.
البنك المركزي يعمم القرار على جميع البنوك
وبحسب الإجراءات المتبعة، تسلم البنك المركزي المصري قرار النيابة العامة، وقام بتعميمه على جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، لتنفيذ ما ورد به واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتضمن القرار وقف أي تصرف في الأموال أو الأصول المملوكة للمشمولين بالقرار داخل البنوك أو الشركات، إلى جانب العقارات والممتلكات المسجلة بأسمائهم، وذلك لحين استكمال مسار التحقيقات والفصل في الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
القانون ينظم إجراءات تأييد قرار المنع
ووفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فإن قرار المنع من التصرف في الأموال يخضع لرقابة القضاء، إذ يتعين على النائب العام عرض القرار على المحكمة الجنائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وتختص المحكمة بالنظر في مدى تأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، وفي حال عدم عرضه خلال المدة القانونية المحددة، يُعد القرار كأن لم يكن، وفقًا لما ينص عليه القانون.
مديونية تقدر بنحو 40 مليار جنيه
ويأتي قرار النيابة في ضوء التحقيقات المتعلقة بتعثر رجل الأعمال محمد الخشن في الوفاء بالتزاماته الائتمانية تجاه عدد من البنوك، بعد حصوله على تسهيلات وقروض مصرفية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن أصل المديونية بلغ نحو 11 مليار جنيه، قبل أن يرتفع إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه بعد إضافة الفوائد المستحقة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار التحقيقات الجارية.
«إيفرجرو».. إحدى أكبر شركات الأسمدة في الشرق الأوسط
ويعد محمد الخشن مؤسس شركة إيفرجرو للأسمدة، التي تأسست عام 2006، وتُصنف ضمن أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل في مجال تصنيع وتصدير الأسمدة إلى العديد من الأسواق الخارجية.
وتستمر التحقيقات في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تبقى قرارات المنع والتحفظ خاضعة لما ستسفر عنه التحقيقات وأحكام القضاء، باعتبار أن الفصل النهائي في الوقائع المنسوبة يكون من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
