تأجيل محاكمة البلوجر «أم سجدة» إلى 22 أكتوبر

28 سبتمبر، 2026

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل نظر محاكمة البلوجر «أم سجدة» إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات نظر القضية، في أعقاب الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة.

وكانت القضية قد شهدت تطورات قضائية خلال الفترة الماضية، بعدما أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بحبس المتهمة لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه.

المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف النيابة

وكانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مطالبة بإعادة النظر في العقوبة المقررة بحق البلوجر «أم سجدة».

وعقب نظر الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية، قررت المحكمة قبول الاستئناف، وانتهت إلى تغليظ العقوبة الصادرة بحق المتهمة، لتصبح الحبس لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ويأتي قرار التأجيل الأخير ضمن إجراءات نظر القضية، على أن تعود المحكمة إلى نظرها خلال الجلسة المحددة في 22 أكتوبر المقبل.

تفاصيل حكم محكمة أول درجة

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس البلوجر «أم سجدة» لمدة 6 أشهر، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وجاء الحكم في إطار القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، قبل أن تبادر النيابة العامة بالطعن على الحكم من خلال الاستئناف، لتنتقل القضية إلى مرحلة جديدة من التقاضي أمام المحكمة المختصة.

وبعد نظر الاستئناف، صدر حكم بتشديد العقوبة، لتصل مدة الحبس إلى عامين، بينما ارتفعت قيمة الغرامة المالية إلى 200 ألف جنيه.

تغليظ العقوبة بعد استئناف النيابة

أسفر استئناف النيابة العامة على حكم أول درجة عن إعادة نظر العقوبة أمام المحكمة الاقتصادية، التي انتهت إلى قبول الاستئناف وتغليظ الحكم الصادر بحق المتهمة.

وأصبحت العقوبة المقضي بها بعد نظر الاستئناف الحبس لمدة عامين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما ورد في إجراءات القضية وأحكام المحاكمة السابقة.

ويأتي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 أكتوبر في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالاستئناف والقضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية.

موعد الجلسة المقبلة في قضية أم سجدة

حددت المحكمة الاقتصادية يوم 22 أكتوبر المقبل موعدًا لاستكمال نظر محاكمة البلوجر «أم سجدة»، بعد قرار التأجيل الصادر اليوم الاثنين.

وتظل القضية قيد نظر المحكمة، فيما تستكمل الإجراءات خلال الجلسة المقبلة وفقًا لما تقرره هيئة المحكمة، وذلك بعد صدور الحكم السابق بتغليظ العقوبة عقب استئناف النيابة العامة.

وتعد القضايا المتعلقة بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي من القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية وفق الاختصاصات القانونية المقررة، في ضوء طبيعة الاتهامات المرتبطة باستخدام الوسائل والمنصات الإلكترونية.