تأجيل محاكمة متهم في قضية سارة خليفة بغسل الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة فتحي الأبيض وزوجته سمر ونجله خالد، في القضية المتهمين فيها بغسل الأموال، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بأموال قالت التحقيقات إنها متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتأتي القضية الجديدة في أعقاب الحكم الصادر بحق فتحي الأبيض في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى المرتبطة بالمنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين، والتي انتهت فيها محكمة جنايات القاهرة إلى إصدار أحكام متفاوتة بحق المتهمين، من بينها الإعدام والمؤبد والبراءة.

وكانت المحكمة قد حددت يوم 14 سبتمبر 2026 لنظر أولى جلسات قضية غسل الأموال، وسط اهتمام بالقيمة المالية محل الاتهام وما تضمنه أمر الإحالة من وقائع تتعلق باستخدام أموال في شراء عقارات ومصوغات وتأسيس نشاط تجاري وإيداعات وتحويلات مصرفية.

تأجيل محاكمة فتحي الأبيض وزوجته ونجله في قضية غسل الأموال

تدور القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية حول اتهامات بغسل أموال قالت التحقيقات إنها متحصلة من نشاط إجرامي سابق متعلق بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تتضمن أوراق القضية وقائع مالية تمت خلال عدة سنوات، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.

وتضم القضية فتحي الأبيض وزوجته سمر ونجله خالد، وتختلف هذه القضية عن قضية المخدرات الكبرى التي صدر فيها حكم على فتحي الأبيض ووالده بالإعدام، بينما صدرت أحكام أخرى بحق باقي أفراد الأسرة والمتهمين الآخرين.

وبحسب التقارير المنشورة عن القضية، حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 14 سبتمبر 2026 لنظر أولى جلسات المحاكمة، في اتهامات تتعلق بغسل أموال تقدر بنحو 47 مليون جنيه، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية، قالت التحقيقات إنها متحصلة من نشاط إجرامي متعلق بالمخدرات.

ولمتابعة ما يصدر من بيانات وأخبار رسمية بشأن القضايا والتحقيقات الجنائية، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية للجهات القضائية المختصة.

47 مليون جنيه ومبالغ بالدولار والريال ضمن أموال القضية

وبحسب ما أوردته التقارير المنشورة نقلاً عن أمر الإحالة، شملت الأموال محل الاتهام نحو 47 مليونًا و67 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 آلاف و874 دولارًا أمريكيًا و1626 ريالًا سعوديًا.

وقالت التحقيقات إن هذه الأموال ارتبطت بمتحصلات نشاط إجرامي منسوب إلى فتحي الأبيض في قضية مخدرات سابقة ببولاق الدكرور، وهو ما شكل أساس الاتهام في قضية غسل الأموال المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية.

وتتناول القضية فترة زمنية تمتد من عام 2019 وحتى عام 2023، وفق ما ورد في أمر الإحالة الذي استندت إليه التقارير المنشورة حول القضية.

كيف قالت التحقيقات إنه تم استخدام الأموال محل الاتهام؟

كشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في التقارير المنشورة، عن استخدام جانب من الأموال في شراء فيلا داخل مشروع ماونتن فيو بمدينة 6 أكتوبر، بقيمة بلغت نحو 4.6 مليون جنيه.

كما تضمنت الوقائع المنسوبة للمتهمين استثمار مبلغ يقدر بنحو 500 ألف جنيه، بينما أشارت التحقيقات إلى شراء الزوجة سمر مصوغات ذهبية بلغ وزنها نحو 2.5 كيلوجرام، بقيمة تجاوزت 3.7 مليون جنيه.

أما نجل المتهم، خالد، فنُسب إليه استخدام أموال في شراء سيارة كيا سبورتاج بقيمة بلغت نحو 533 ألف جنيه، إلى جانب تأسيس مؤسسة تعمل في مجال المقاولات برأسمال قدره 500 ألف جنيه.

كما أشارت التحقيقات إلى إيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات بنكية مرتبطة بنجل المتهم، من بينها أكثر من 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل نحو 2.825 مليون جنيه إلى حساب المؤسسة، بحسب ما ورد في أمر الإحالة والتقارير الصحفية التي تناولت القضية.

ما علاقة قضية غسل الأموال بقضية المخدرات الكبرى؟

ترتبط القضية الجديدة بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية المخدرات الكبرى»، التي حوكم فيها 28 متهمًا، من بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة وفتحي الأبيض وآخرون، على خلفية اتهامات بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتصنيعها والاتجار بها.

وكانت التحقيقات في قضية المخدرات قد كشفت عن ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، إلى جانب معدات وأدوات قالت جهات التحقيق إنها استخدمت في النشاط محل الاتهام.

كما استند قرار الإحالة في القضية الأصلية إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، بحسب ما ورد في أوراق القضية والتغطيات القضائية المنشورة.

أحكام قضية سارة خليفة وفتحي الأبيض وأفراد أسرته

وفي 6 سبتمبر 2026، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية المخدرات الكبرى، وقضت بإعدام عدد من المتهمين، من بينهم فتحي الأبيض، كما صدر حكم بالإعدام على والده في القضية نفسها، بينما عوقبت زوجته سمر بالسجن المؤبد، إلى جانب أحكام أخرى بحق باقي المتهمين.

وأوضحت التغطيات القضائية أن الحكم في قضية المخدرات الكبرى جاء بعد إحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.

وتختلف هذه الأحكام عن القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية، إذ تتعلق القضية الأخيرة باتهامات مستقلة بشأن غسل الأموال واستخدام أموال قالت التحقيقات إنها متحصلة من نشاط إجرامي سابق.

أبرز الأرقام والوقائع في قضية غسل الأموال

القضية أمام المحكمة الاقتصادية ومسار المحاكمة

وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر القضية في إطار اختصاصها بالقضايا المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية، بينما يظل الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من اختصاص المحكمة، وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة وما يقدم إليها من دفوع ومستندات وأدلة.

ويأتي نظر قضية غسل الأموال بشكل منفصل عن الأحكام الصادرة في قضية المخدرات الكبرى، رغم وجود صلة بين القضيتين من حيث مصدر الأموال محل الاتهام، بحسب ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة.

ومن المهم قانونيًا التعامل مع الاتهامات الواردة في أمر الإحالة باعتبارها اتهامات محل نظر أمام القضاء، وعدم اعتبار ما ورد في التحقيقات أو الاتهام حكمًا نهائيًا بالإدانة في القضية الاقتصادية قبل صدور حكم قضائي نهائي فيها.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب القيمة المالية الكبيرة محل الاتهام، وارتباطها بقضية المخدرات الكبرى التي صدرت فيها أحكام مشددة بحق عدد من المتهمين، وهو ما يجعل مسار المحاكمة الاقتصادية محل متابعة خلال الجلسات المقبلة.

وتظل التفاصيل المالية الواردة في القضية مرتبطة بما نسبته جهات التحقيق إلى المتهمين، فيما تحدد المحكمة مدى ثبوت الاتهامات والمسؤولية الجنائية لكل متهم وفقًا للأدلة المقدمة أمامها.

ويمكن متابعة آخر تطورات القضية والأحكام والقرارات القضائية الجديدة عبر موقع الدليل نيوز.