مخالفات لا يقبلها التصالح.. تعرف على حالات الحظر بقانون البناء

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الحالات التي يُحظر فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، ووضع ضوابط واضحة تمنع قبول طلبات التصالح في بعض المخالفات التي تتصل بالسلامة الإنشائية للمباني، وحماية الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية، إلى جانب الحفاظ على الاستخدام المخصص للجراجات.

ويأتي تحديد هذه الحالات ضمن القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث نصت المادة الثالثة منه على حظر التصالح وتقنين الأوضاع في عدد محدد من المخالفات البنائية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

ما الحالات الثلاث التي يحظر القانون التصالح عليها؟

تتمثل الحالات الأساسية التي يحظر القانون التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها في ثلاث فئات رئيسية، وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات والمعروفة باسم الجراجات.

وتعني هذه القاعدة أن وجود إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة الثالثة يمنع تقنين الوضع من خلال قانون التصالح، باعتبار أن المشرع استبعدها صراحة من نطاق التصالح.

السلامة الإنشائية.. متى يصبح التصالح محظورًا؟

يحظر القانون التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وهي الحالة التي تتعلق مباشرة بسلامة المبنى وقدرته على الاستقرار وتحمل الأحمال وفق الضوابط الفنية المقررة.

ويعكس هذا الحظر أولوية حماية الأرواح والمنشآت، إذ لا يمكن اعتبار التصالح وسيلة لتقنين وضع بناء يمثل خطرًا إنشائيًا. ولذلك تظل السلامة الإنشائية أحد الشروط الأساسية عند التعامل مع طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وبحسب القانون رقم 187 لسنة 2023، فإن المخالفات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية تدخل من حيث الأصل ضمن الحالات التي يمكن بحث التصالح عليها وفق الضوابط والشروط القانونية، بينما تظل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية خارج نطاق التصالح.

هل يجوز التصالح على البناء في الأراضي الأثرية أو مجاري المياه؟

يحظر قانون التصالح البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، كما يشمل الحظر الأراضي الخاضعة للأحكام المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وذلك في إطار الحفاظ على المناطق ذات الطبيعة الخاصة والموارد المائية والمواقع الأثرية.

وتنص المادة الثالثة من قانون التصالح على حظر التصالح وتقنين الأوضاع في هذه الحالات، مع الإشارة إلى أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بما يؤكد أن تطبيق قانون التصالح لا يلغي الضوابط والحماية المقررة بموجب التشريعات الخاصة بهذه المناطق.

وبالتالي، فإن وجود مخالفة بناء ضمن نطاق الأراضي أو المناطق التي يشملها هذا الحظر لا يجعلها قابلة للتقنين لمجرد تقديم طلب تصالح، وإنما تخضع الحالة للأحكام القانونية الخاصة التي حددها المشرع.

ويمكن الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بقانون التصالح ومتابعة المواد المنظمة لحالات التصالح والحظر من خلال نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

لماذا يحظر القانون تغيير استخدام الجراجات؟

من بين الحالات التي حظر القانون التصالح عليها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يعرف بالجراجات، إلى استخدامات أو أنشطة أخرى.

ويعني ذلك أن تحويل المكان المخصص للجراج إلى نشاط آخر لا يدخل ضمن الحالات التي يمكن تقنين وضعها من خلال قانون التصالح، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023.

ويرتبط هذا التنظيم بالحفاظ على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات داخل المباني والمناطق السكنية، وعدم تغيير الغرض المحدد لها بما قد يؤثر على توفير أماكن الانتظار واستخدامات العقارات والمناطق المحيطة بها.

ماذا يحدث عند وجود مخالفة محظور التصالح عليها؟

عند انطباق إحدى حالات الحظر التي حددها القانون، لا يكون طلب التصالح وسيلة لتقنين وضع المخالفة، لأن القانون استبعد هذه الحالات من نطاق التصالح وتقنين الأوضاع.

ويختلف ذلك عن المخالفات التي أجاز القانون التصالح عليها وفق شروط وضوابط محددة، والتي يمكن للجهة الإدارية المختصة بحثها والتحقق من استيفائها للمتطلبات القانونية والفنية قبل اتخاذ القرار بشأنها.

ولهذا يجب على صاحب العقار أو المخالفة التأكد من طبيعة المخالفة ومدى خضوعها للقانون والضوابط المنظمة قبل الاعتماد على إمكانية التصالح، خصوصًا في الحالات المرتبطة بالسلامة الإنشائية أو الأراضي الخاضعة لحماية خاصة أو تغيير استخدام الجراجات.

ما الفرق بين المخالفة المحظور التصالح عليها والمخالفة القابلة للتصالح؟

الفرق الأساسي أن القانون رقم 187 لسنة 2023 وضع حالات محددة يجوز فيها التصالح وفق الضوابط، وفي المقابل نص صراحة على حالات أخرى يحظر فيها التصالح وتقنين الأوضاع.

وتشترط الحالات التي يجوز فيها التصالح عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، إلى جانب استيفاء الشروط والإجراءات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية والجهة الإدارية المختصة.

أما الحالات الثلاث الواردة في المادة الثالثة، فتظل محظورة من حيث التصالح وتقنين الأوضاع وفق النص القانوني، وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

وتوضح هذه القواعد أن تقديم طلب التصالح لا يعني تلقائيًا قبول المخالفة أو تقنينها، وإنما يجب أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح عليها، وأن تستوفي الضوابط والإجراءات المطلوبة.

وفي النهاية، حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 3 حالات رئيسية لا يجوز فيها التصالح، وهي المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الجراجات.

ولمتابعة الأخبار والتشريعات والخدمات التي تهم أصحاب العقارات والمواطنين، يمكنكم متابعة الدليل نيوز للاطلاع على أحدث الموضوعات والتحديثات.

ويظل تحديد مدى انطباق حالة الحظر على واقعة بعينها مرتبطًا بتفاصيل المخالفة وموقعها وطبيعتها والجهة الإدارية المختصة، لذلك يجب الرجوع إلى الجهات المختصة والمستندات القانونية والفنية الخاصة بالعقار عند وجود حالة فردية.