حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل الجدية. ويجوز مد مدة تقديم الطلبات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم طلب التصالح شهادة تثبت تقديم الطلب، يترتب عليها وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة لحين البت فى الطلب. لمتابعة آخر الأخبار المحلية أولاً بأول، يمكنكم زيارة قسم أخبار على موقع الدليل نيوز.
شهادة تقديم الطلب توقف الدعاوى وتنفيذ الأحكام
ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم طلب التصالح شهادة تثبت تقديم الطلب ورقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، لحين البت فى طلب التصالح أو التظلم.
وشدد القانون، بحسب ما أوضحته بوابة مصراوي، على أن الطلب يعتبر كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر على استلام الشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وهو ما يستوجب على مقدمى الطلبات الإسراع فى استيفاء كافة الأوراق المطلوبة لتجنب سقوط طلباتهم وفقدان الحماية المؤقتة التى توفرها هذه الشهادة.
دور اللجان الفنية فى مراجعة طلبات التصالح
تتولى اللجان الفنية مراجعة المستندات المقدمة، وفى مقدمتها التقرير الهندسى الخاص بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف، مع الاكتفاء بتقرير من مهندس استشارى مقيد بالنقابة إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، تيسيراً على أصحاب المبانى الصغيرة نسبياً.
كما تتأكد اللجنة من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الخاصة بالحماية من الحريق، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة البت فى الطلبات دون الإخلال بمعايير السلامة الإنشائية المقررة للمبانى.
