أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، من العاصمة الماليزية كوالالمبور، أن مصر وماليزيا اتفقتا على انعقاد اللجنة المصرية الماليزية المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من العام المقبل 2027. وأوضح الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن اللجنة ستتيح فرصة كبيرة لمسؤولي البلدين لمناقشة مختلف ملفات التعاون، والعمل على ترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في تطوير العلاقات الثنائية. وجاء هذا الإعلان في ختام مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناولت عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.
قطاعات التعاون ذات الأولوية بين مصر وماليزيا
وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تناولت عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر وماليزيا، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات، والزراعة، والصناعات الغذائية. وأكد حرص مصر على إيجاد آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويتيح التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات التي تمتلكها الدولتان. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة مصرية تستهدف تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا.
تعاون مصري ماليزي في إعداد العلماء والوعاظ
وتطرق الرئيس السيسي إلى المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون في إعداد العلماء والوعاظ، ونشر مفاهيم الوسطية الدينية المعتدلة، مشيرًا إلى الدور التاريخي الذي يؤديه الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام في هذا المجال. وأعرب عن اعتزازه بالطلاب الماليزيين الدارسين في مصر، مؤكدًا تميزهم ونبوغهم، وحرص مصر على مواصلة دورها التعليمي والتدريبي للطلاب والعلماء والوعاظ من مختلف دول العالم. ويُعد هذا الملف من الملفات المهمة في العلاقات المصرية الماليزية، حيث تستقبل مصر أعدادًا كبيرة من الطلاب الماليزيين للدراسة في الأزهر الشريف والجامعات المصرية.
اللجنة المصرية الماليزية المشتركة وتفاهمات البلدين
وأوضح الرئيس السيسي أن اللقاءات والمباحثات التي جرت خلال الزيارة عكست حجم التفاهم والثقة والإرادة السياسية المشتركة لتطوير التعاون بين مصر وماليزيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة، المقرر انعقادها خلال الربع الأول من العام المقبل، ستناقش الموضوعات التي تناولتها المباحثات الموسعة، إلى جانب الملفات الجديدة التي قد تُطرح خلال الفترة المقبلة، بما يدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع. وأكد الرئيس السيسي أن دوره ودور رئيس الوزراء الماليزي يتمثل في تسهيل وتشجيع الإجراءات بين البلدين، بما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.
أهمية الاستفادة من الإمكانات المشتركة بين البلدين
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل دولة، موضحًا أن تكامل هذه الإمكانات، في ظل وجود إرادة سياسية قوية وإخلاص من المسؤولين، من شأنه تحقيق نتائج أفضل للبلدين. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري. ولمتابعة آخر تطورات السياسة الخارجية المصرية والزيارات الرسمية، يمكنكم تصفح قسم «أخبار» في موقع الدليل نيوز الذي يوافيكم بأحدث التطورات والتحليلات لحظة بلحظة.
