يُعد مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، ويشكل المجلس من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. وينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في مادته العاشرة على اختصاصات محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في مجموعة من المسائل، التي تشمل الطعون الانتخابية، والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات، والطعن في القرارات الإدارية النهائية، والمنازعات الضريبية، ودعاوى الجنسية، وغيرها من المنازعات الإدارية.
14 اختصاصًا لمحاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 10
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اختصاصات محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في 14 نوعًا من المسائل، وهي كالتالي:
| م | الاختصاص |
|---|---|
| 1 | الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية |
| 2 | المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين أو ورثتهم |
| 3 | الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات |
| 4 | الطعن في قرارات الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي |
| 5 | طلبات الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية |
| 6 | الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم |
| 7 | دعاوى الجنسية |
| 8 | الطعون في القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي |
| 9 | الطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية |
| 10 | طلبات التعويض عن القرارات السابقة |
| 11 | المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري |
| 12 | الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في القانون |
| 13 | الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام |
| 14 | سائر المنازعات الإدارية |
مصدر الخبر: مجلس الدولة المصري
شروط الطعن في القرارات الإدارية النهائية
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح. ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص المشرع على ضمان حقوق الأفراد والهيئات في مواجهة القرارات الإدارية، وتوفير وسيلة قضائية فعالة للطعن فيها.
تكوين مجلس الدولة وأقسامه
ويتكون مجلس الدولة من ثلاثة أقسام رئيسية، هي القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، ويشكل المجلس من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا. وقد نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على ذلك في المادتين الأولى والثانية. ويُعد مجلس الدولة من أهم الهيئات القضائية في مصر، حيث يختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وإبداء الفتوى في المسائل القانونية، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح.
أهمية مجلس الدولة في المنظومة القضائية المصرية
ويُعد مجلس الدولة ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد والهيئات في مواجهة القرارات الإدارية، حيث يتيح لهم الطعن في هذه القرارات أمام محاكم مختصة ومتخصصة في المنازعات الإدارية. كما يضطلع المجلس بدور مهم في مراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل إصدارها، وإبداء الفتوى في المسائل القانونية التي تطلبها الجهات الإدارية. ولمتابعة آخر مستجدات التشريعات والقرارات القضائية في مصر، يمكنكم تصفح قسم «سياسة » في موقع الدليل نيوز الذي يوافيكم بأحدث التطورات والتحليلات لحظة بلحظة.
