حدد القانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة. ونص القانون في المادة 11 منه على أنه مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص المشرع على وضع إطار واضح ومنظم لعمل الهيئة الوطنية للصحافة، وضمان استقلالية أعضائها، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بدقة.
حقوق والتزامات أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة
حدد القانون رقم 179 لسنة 2018 مجموعة من الحقوق والالتزامات لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، موزعة على 3 مواد رئيسية. وفيما يلي تفاصيل هذه المواد:
| المادة | التفاصيل |
|---|---|
| المادة 11 | يُحتفظ لأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية. |
| المادة 12 | تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفة قانون تعارض المصالح، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي، وإقرار ذمة مالية عند انتهاء العضوية. |
| المادة 13 | مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. |
مصدر الخبر: الهيئة العامة للاستعلامات
إقرار الذمة المالية وتجميد النشاط الحزبي
ونص القانون في المادة 12 على أن يقدم كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، ومنع أي تعارض بين المصالح الشخصية أو الحزبية ومتطلبات العمل في الهيئة.
مدة عضوية الهيئة الوطنية للصحافة
وحدد القانون في المادة 13 على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويأتي هذا التحديد الزمني في إطار حرص المشرع على ضمان استمرارية العمل في الهيئة، مع تجديد الدماء بشكل دوري، وإتاحة الفرصة للكفاءات الجديدة للانضمام إلى الهيئة. ويُعد هذا التنظيم من أهم الأحكام التي تضمن استقلالية الهيئة وحسن سير عملها.
أهمية تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة
ويُعد تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة من الأمور المهمة في المنظومة الإعلامية المصرية، حيث تضطلع الهيئة بمسؤولية تطوير المؤسسات الصحفية القومية، وضمان استقلاليتها، وحسن إدارتها. ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الإعلامية، وتعزيز حرية الصحافة، وضمان استقلالية المؤسسات الصحفية. ولمتابعة آخر مستجدات التشريعات الإعلامية والقرارات البرلمانية، يمكنكم تصفح قسم «سباسة» في موقع الدليل نيوز الذي يوافيكم بأحدث التطورات والتحليلات لحظة بلحظة.
