أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تفاصيل مقترح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع سن المعاش (التقاعد) إلى 65 عامًا بدًلا من 60 عاما.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن هناك اتجاها في اللجنة أن تكون القوانين الخاصة بالعُمال متماشية مع بعضها البعض، متابعًا: “فيه مواد في قانون العمل المقدم من الحكومة أن كون المعاش من سن 60 عامًا سيحدث تضاربًا وعدم دستورية مع مواد قانون المعاش اللي تنص على سن المعاش 60 عامًا مع التدرج إلى 65 عامًا”.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أنه من غير المعقول أن يكون المعاش في قانون العمل 60 عامًا، وفي قانون المعاشات رقم 148 يصل إلى 65 عامًا تدريجيًا، مؤكدًا أن اللجنة لا زالت في طور المناقشات في هذا الشأن ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أن اللجنة ستكثف مناقشاتها خلال الأيام الحالية، بشأن قانون العمل الجديد، لافتًا إلى خروجه خلال دور الانعقاد الحالي.
وكان قد اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تعديل نص المادة رقم 148 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بالنص على لفظ سن الشيخوخة بدلا من سن 60 عامًا، نظرًا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث أعلن رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما
