وزير العدل يعلن انطلاقة تشريعية جديدة لقانون التحكيم في مصر، حيث أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت اليوم الإثنين شهدت مناقشات بناءة ومثمرة بشأن تعديل مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، في إطار الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين حول قانون رقم 27 لسنة 1994.
صياغة النصوص التشريعية الجديدة ودمج التوصيات البرلمانية
وأوضح المستشار عدنان فنجري أن اللجنة البرلمانية المعنية بصدد صياغة النصوص التشريعية الجديدة ودمج التوصيات البرلمانية التي تم عرضها خلال الجلسة، تمهيدًا لعرض النسخة النهائية من القانون في ثوبه الحديث، بما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب تطورات الاقتصاد الوطني.
وتعد هذه التعديلات المرتقبة خطوة هامة في تطوير المنظومة القانونية للتحكيم في مصر، وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لجذب المستثمرين ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة.
اقرأ أيضًا: النواب والشيوخ يشاركان في تكريم أوائل الشهادة الثانوية الازهريه بكافة الإدارات التعليمية
